6787
الجريدة الرسمية
عدد 6626 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
المادة 163
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ أبتداء من تاريخ فاتح يناير 2018 وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، جميع الأحكام المخالفة، ولا سيما الأحكام المطبقة على العمالات والأقاليم ومجموعاتها الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
غير أنه تظل سارية المفعول، بصفة انتقالية، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام هذا المرسوم، النصوص المتخذة لتطبيق أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.441 بتاريخ 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010).
المادة 164
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمائية،
الإمضاء: محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ولا سيما المادتين 200 و202 منه؛
وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعنق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007):
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه:
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر، بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فأتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يراد بالمحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، مجموع القواعد المنظمة لتنفيذ ومراقبة عملياتها المالية والمحاسبية وكذا مسك محاسبتها بالإضافة إلى تحديدها لالتزامات ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتطبيقها.
وتشتمل العمليات المالية والمحاسبية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات على العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة والممتلكات.
المادة 2
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد
- المبادئ الأساسية للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وكذا الترخيصات بالمخالفة لها، في قسمه الأول :