6788
عدد 6626 - 11 رميع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة، في قسمه الثاني: - القواعد المطبقة على المحاسبة، في قسمه الثالث:
القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبة، في قسمه الرابع :
الأحكام المختلفة والانتقالية، في قسمه الخامس.
القسم الأول مبادئ أساسية
الباب الأول مبادئ عامة
المادة 3 يعهد بالعمليات المالية والمحاسبية المترتبة على تنفيذ ميزانيات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين،
المادة 4 تتنافى مهمة الآمر بالصرف مع مهمة المحاسب العمومي، ما لم ينص على خلاف ذلك.
لا يجوز لزوج الآمر بالصرف أن يقوم بمهمة المحاسب العمومي المعين بالجماعة أو بمؤسسة التعاون بين الجماعات التي يتولى الآمر بالصرف ممارسة مهمته بها. وتطبق نفس حالة التنافي على أصوله وفروعه.
الباب الثاني القواعد الخاصة بالآمرين بالصرف
الفرع الأول قواعد عامة
المادة 5 يراد في مدلول هذا المرسوم بالأمر بقبض مداخيل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات وصرف نفقاتها، كل شخص له الصفة لأجل:
- إثبات الديون المستحقة وتصفيتها والأمر بتحصيلها؛
- الالتزام بالديون وتصفيتها والأمر بصرفها.
المادة 6
يجوز للأمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى المدير العام للمصالح أو إلى مدير المصالح بموجب قرار محرر في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما إلى المحاسب المكلف. ويجب أن تتضمن النسختان الأصليتان المذكورتان نموذجا لإمضاء الآمر بالصرف المنتدب،
كما يجوز له، وفق نفس الشكليات، تعيين رؤساء مجالس المقاطعات أمرين مساعدين بالصرف، يفوض إليهم جزءا من سلطاته ضمن الحدود التي ينص عليها الأمر بتفويض الاعتمادات أو أي وثيقة تقوم مقامه، وطبق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 240 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
يتصرف الآمر بالصرف المنتدب والآمر بالصرف المساعد تحت مسؤولية ومراقبة الآمر بالصرف.
المادة 7
يجب أن يعتمد الآمر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب والآمر المساعد بالصرف، المشار إليهم في هذا المرسوم باسم «الآمر بالصرف»، لدى المحاسب المكلف بالمداخيل والنفقات وأن يدلوا له بنماذج من إمضائهم.
المادة 8
يتحمل الآمرون بالصرف، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
الفرع الثاني مبادئ التنظيم المادة 9
لا يجوز للآمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو حسابا للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو معهود بها إليهما.