6789
الجريدة الرسمية
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
كما لا يجوز له أن يتصرف في أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي للجماعة أو لمؤسسة التعاون بين الجماعات إلا بموجب أوامر تصدر إلى هذا المحاسب مدعمة بالوثائق المثبتة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10
تدرج الأوامر بالمداخيل أو الأوامر بالأداء الصادرة عن الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم وفي القرارات والتعليميات المتخذة لتطبيقه.
الباب الثالث القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين الفرع الأول قواعد عامة المادة 11
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمحاسب العمومي للجماعة أو لمؤسسة من مؤسسات التعاون بين الجماعات، كل موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب هذه الهيئات، أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها، وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين أخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة، والتي يأمر بها أو يراقب حركاتها.
المادة 12
يعهد إلى المحاسب العمومي وحده القيام بما يلي، ما لم تنص أحكام تنظيمية على خلاف ذلك:
- مراقبة الالتزام بنفقات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لأحكام الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا المرسوم :
مراقبة صحة نفقات الجماعة ومؤسسة التعاون بين الجماعات وأدائها إما بأمر صادر عن الآمر بالصرف المعتمد وإما بعد الاطلاع على سندات يقدمها الدائنون، وإما بمبادرة منه، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى :
- استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها، وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :
- التكفل بأوأمر المداخيل الفردية أو الجماعية الصادرة عن الآمر بالصرف وتحصيلها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم : المحافظة على الأموال والقيم التي يتولى حراستها؛
- التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى حرأستها أو يأمر بحركاتها؛
- مسك محاسبة الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات وجمع عمليات المداخيل والنفقات التي تم تنفيذها لحسابها طبقا لأحكام هذا المرسوم؛
- المحافظة على الوثائق المثبتة للعمليات التي قام بتنفيذها أو جمعها.
كما يتولى، علاوة على ذلك، القيام بجميع المساعي الضرورية لتحصيل المداخيل ويتعين عليه أن يخبر الآمر بالصرف بكل ناقص للقيمة يعاينه في مداخيل الملك الخاص للجماعة أو لمؤسسة التعاون بين الجماعات.
المادة 13
ينقسم محاسبو الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى محاسبين رئيسيين ومحاسبين ثانويين:
- المحاسبون الرئيسيون هم الذين يتعين عليهم بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو بموجب مقرر للوزير المكلف بالمالية أن يدلوا سنويا إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص، بحسابات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بصفتهم محاسبين مكلفين بها. وتشتمل الحسابات المذكورة على العمنيات التي قاموا بتنفيذها وكذا العمليات التي قاموا بجمع وثائقها المثبتة أو التي منحوها إدراجا نهائيا؛
المحاسبون الثانويون هم الذين يقومون بتنفيذ العمليات التي يتم جمعها من طرف محاسب رئيسي يتولى القيام بالإدراج النهائي لها بعد الاطلاع على وثائقها المثبتة المدلى بها. غير أن مسؤوليتهم برسم العمليات المذكورة، تظل قائمة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.