الجريدة الرسمية
6790
المادة 14
المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات هم :
- الخزنة الجهويون ؛
-خزنة العمالات أو الأقاليم :
- القباض.
الفرع الثاني قواعد التنظيم المادة 15
يعين المحاسبون العموميون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض. وتوجه نسخة من مقرر تعيينهم إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص.
ويخضع المحاسبون المذكورون، قبل توليهم لأول مركز حسابي، إلى إجراء أداء اليمين وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تبرم اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة من أجل تحديد طبيعة الخدمات التي يمكن إنجازها لفائدة الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات في مجال الاستشارة والمساعدة القانونية والمالية، ولاسيما تعبئة الموارد الجبائية وتنفيذ النفقات.
المادة 16
يتعين على المحاسبين العموميين للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، بمجرد أستلام مهامهم إبرام عقد تأمين، بصفة فردية أو جماعية، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل تأمين مسؤوليتهم الشخصية والمالية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 17
يتولى المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تسيير المراكز الحسابية المعهودة إليهم.
ويمكن أن يساعدهم في ذلك نائب أو عدة نواب يفوضون إليهم إمضائهم قصد التصرف باسمهم وتحت مراقبتهم ومسؤوليتهم،
عدد 6626 - 11 ريبع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017) يتعين على المحاسبين العموميين ونوأبهم أن يكونوا معتمدين لدى الهيئات الماسكة لحسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يأمرون بحركاتها أو يراقبونها،
يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد، وعند الحاجة، على حساب بريدي جاري واحد أو حساب فرعي جاري للخزينة أو هما معا.
ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يحمل حساب المركز الحسابي الاسم الشخصي للمحاسب العمومي.
المادة 18
يتحمل المحاسبون العموميون، أثناء مزأولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 19
يتولى الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
يمكن لشسيعي النفقات، باقتراح من الآمر بالصرف، فتح حساب للإيداع بالخزينة العامة للمملكة، يخصص حصريا لتلقي تسبيقات الأموال من قبل المحاسب المكلف والمخصصة لأداء النفقات عن طريق الشساعة.
يمكن، عند الاقتضاء، تكليف شسيعي المداخيل، بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني، باستيفاء مداخيل الحساب الدولة. تحدد، وفق نفس الكيفيات، طبيعة هذه المداخيل.
الفرع الثالث التسيير بحكم الواقع المادة 20
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعتبر محاسبا بحكم الواقع، كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من طرف السلطة المختصة، عمليات قبض المداخيل ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
علاوة على ذلك، يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل نائل لطلبية عمومية، يكون بموافقته أو بالمبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو بتحريف بياناتها، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر الأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.