6791
الجريدة الرسمية
عدد 6625 - 11 ربيع الأول 1439 (30 لوفمبر 2017) دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل، يخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في التسيير بحكم الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ويتحملون نفس مسؤوليات المحاسب العمومي.
القسم الثاني القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل
والنفقات وكذا عمليات الخزينة
الباب الأول القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل
الفرع الأول قواعد عامة
المادة 21 تشتمل موأرد الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات على ما يلي :
- الرسوم والحقوق والأتاوى المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - دخول الأملاك :
- حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛ - حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية؛ - حصيلة الإقتراضات :
- أموال المساعدات والهبات والوصايا : - كل المداخيل الأخرى المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الناتجة عن مقررات قضائية أو اتفاقيات.
المادة 22 يرخص سنويا بتحصيل المداخيل، بموجب ميزانيات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
المادة 23
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموجب ميزانيات الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تستخلص به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بها، والمستخدمون الذين قد يضعون جدأولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أو القباض أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين، بشكل أو بأخر ولأي سبب كان، يمنحون دون ترخيص قانوني أو تنظيمي إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، أو يقومون بتسليم منتوجات أو خدمات مقدمة من طرف الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات مجانا، في حين أنها تخضع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.
المادة 24
يتم إثبات ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وتصفيتها، حسب طبيعتها، وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو على أساس اتفاقيات أو طبقا لمقررات قضائية.
المادة 25 تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها.
ويتم استخلاص مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.
المادة 26
يتم تحصيل ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.