الجريدة الرسمية
6792
الفرع الثاني إصدار الأوامر بالمداخيل المادة 27
يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ينص على خلاف ذلك، محل أمر بالمداخيل فردي أو جماعي يصدره الآمر بالصرف مذيلا بالصيغة التنفيذية ومعززا بكل الوثائق التي تثبت مشروعية الاستخلاص.
غير أنه، تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لا يتم إصدار أوامر بالمداخيل برسم الرسوم المحدثة لفائدة الجماعة التي يقل مبلغها عن مائة (100) درهم.
المادة 28
يجب أن يبين كل أمر بالمداخيل أسم تصفية الدين وكذا العناصر التي تمكن من التحقق من هوية المدين.
المادة 29
تستحق الرسوم والديون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخيل، فردية كانت أو جماعية، ما لم ترد أحكام مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منها، بمجرد الشروع في تحصيل الأوأمر بالمداخيل المذكورة أو حلول أجل الاستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنه الدين.
المادة 30
يترتب على كل أتفاقية أو عقد أو التزام يتضمن استخلاص مداخيل على أقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، إصدار الآمر بالصرف لأمر بالمداخيل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة، يوجهه إلى المحاسب العمومي شهرين قبل تاريخ الاستحقاق.
ويجب أن يكون الأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة الأولى معززا بنظير من السند الذي نتج عنه الدين.
وفي حالة حدوث تغيير، يلحق السند المتضمن للتغيير بالأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة المعنية.
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017) الفرع الثالث التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها المادة 31
يتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل المختص بأوامر المداخيل التي تم إصدارها،
تسجل بصورة إجمالية أوامر المداخيل الفردية في أوراق للإصدار أو في جذاذة إلكترونية تبلغ إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، الذي يتحقق من مطابقة المجموع العام مع التكفلات التي قبلها.
وينطبق نفس الأمر على تخفيض وإلغاء الأوامر بالمداخيل.
تصدر أوامر المداخيل الجماعية وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تخضع لها الديون المتعلقة بها.
المادة 32
يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يقوم سلفا، بمراقبة مشروعية عملية القبض والإدراج المالي وكذا التحقق من الوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
ويتأكد، وفق نفس الشروط، من مشروعية تخفيضات المداخيل وإلغائها.
وإذا عاين المحاسب المكلف بالتحصيل، أثناء قيامه بالمراقبة، إغفالا أو خطأ ماديا بالنظر إلى أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يقوم بإرجاع الأمر بالمداخيل أو الأمر بالإلغاء أو بالتخفيض إلى الآمر بالصرف، مدعما بمذكرة معللة بصفة قانونية من أجل التسوية.
المادة 33
يتم تحصيل ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بموجب أوامر بالمداخيل طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وكذا الأنظمة أو الاتفاقيات التي أحدثتها.