BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6793

الجريدة الرسمية

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)

المادة 34

يتم استيفاء المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويلها لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني.

يمكن أيضا أستيفاء المداخيل بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة أو بوضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها.

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 35

يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسليم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات الدائنة. ويمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة إلكترونية.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن تسليم وصل أو مخالصة عندما يتسلم الطرف الذي قام بالدفع، مقابل ذلك، طوابع أو أوراق أو بصفة عامة، توريدات تثبت حيازتها لوحدها أداء الحقوق أو عندما يتم تسليم مخالصة بخصوص وثيقة يتم إرجاعها أو تسليمها للطرف الذي قام بالدفع.

الفرع الرابع الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل المادة 36

تسري على الشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات القوانين والأنظمة التي أحدثت الديون المذكورة.

المادة 37

يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ يضر بالمدين، إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض، أسس التصفية الجديدة.

عندما يتعلق الأمر باستعمال مزدوج أو بخطإ حسابي مادي، يعد الآمر بالصرف، تلقائيا أو بطلب من المدينين، قرارات الإلغاء أو التخفيض، مذيلة بصيغة التنفيذ.

يوجه الآمر بالصرف القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل من أجل تخفيض المبالغ المتكفل بها، ويتولى هذا الاخير، عند الاقتضاء، توجيه نسخة من هذه القرارات إلى المحاسب المكلف قصد التقييد والتخفيض.

وفيما يتعلق بالديون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرها مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، تبلغ التخفيضات والإلغاءات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، على شكل شهادات إلغاء أو تخفيض.

يجب أن تكون الإرجاعات المترتبة على الإلغاء أو التخفيض، محل أمر بالدفع من ميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

يترتب على إلغاء الديون، بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تخفيض المبالغ المتكفل بها في حسابات المحاسب المكلف بالتحصيل.

المادة 38

إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لأي سبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح قبول إلغائها، بواسطة بيانات معززة بالإثباتات المطلوبة يوجهها الى الآمر بالصرف قصد اتخاذ قرار في شأنها، وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 126 من القانون السائف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

لا يترتب على قبول إلغاء دين غير قابل للتحصيل إبراء ذمة المدين من هذا الدين ولا يمكن أن يشكل عائقا أمام مباشرة التحصيل إذا ما تحسنت حالة المدين المادية أو تم تحديد مكانه.

لا يؤدي قبول إلغاء ديون غير قابلة للتحصيل تتعلق بحصص تم من خلالها الحصول على دفعات إلى أي إرجاع أو استرداد.

يبلغ قبول الديون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل بواسطة شهادات قبول إلغاء الديون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6626 ·