BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6794

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)

الجريدة الرسمية

المادة 39

يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره الآمر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. غير أن الإبراء المذكور لا يجوز منحه إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما هو محدد في المادة 84 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

لا يترتب على إبراء الذمة على وجه الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤها قصد التخفيف من الدين الأصلي.

وتعتبر نسخة من القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وثيقة إثبات لتخفيض الدين محل إبراء الذمة أو إلغائه.

غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الديون المترتبة بالأساس على ديون جبائية مستحقة ولا على الديون المترتبة على أحكام صادرة لفائدة الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات.

المادة 40

يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفية آخر حصة، ليتم إيداعها بعد ذلك في أرشيف الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المعنية.

غير أنه يتم تسليم الجداول المحتفظ بها بطريقة إلكترونية لدى المحاسب المكلف بالتحصيل إلى الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المعنية بعد تصفية آخر حصة.

الفرع الخامس استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها المادة 41

يجوز أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي المدأخيل إذا كانت المداخيل مستحقة نقدا، أو عندما تكون هناك فائدة في أداء الخدمة بشكل جيد أو من أجل التقليص من إجراءات تنقلات المدينين.

المادة 42

يمكن أن يتولى شسيع أو شسيعو المداخيل استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها. ويمكن لهم أن يستعينوا بشسيعين مساعدين.

المادة 43

تدفع فورأ المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسب المختص والشسيعين الذين قاموا باستيفائها إلى المحاسب المكلف الذي يتعين عليه إدراج المبلغ، بمجرد تسلمه، بميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المعنية.

يقوم المحاسب المكلف بمجرد حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد يقوم المحاسب المكلف بمجرد حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات المطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخيل «التسوية» برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل. ويجب أن يتم إصدار الأمر بالمداخيل المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي.

إذا لم يتم إصدار الأمر بالمداخيل، يقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شهادة المداخيل السالفة الذكر بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

المادة 44

تحدث شساعات المداخيل بقرار للآمر بالصرف.

ويعين بقرار، طبق نفس الإجراءات، شسيع أو عدة شسيعين للمداخيل وكذا نوابهم وتحدد فيه اختصاصاتهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص لهم بتحصيلها، وفقا لقرارت إحداث شساعات المداخيل.

المادة 45

يقوم المحاسب المكلف، دون سابق إشعار، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المدأخيل وفي مراكز نوابه، بما يني:

- مراقبة الصندوق والمحاسبة ؛

- جرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات:

- تقييم سير الشساعة وأدائها.

ويتعين إجراء المراقبة والجرد السالفي الذكر مرة كل سنة على الأقل.

ويلزم شميع المداخيل بتقديم جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل مراقبة.

ويخضع شسيعو المداخيل، علاوة على ذلك، للمراقبة المنصوص عليها في المادة 159 أدناه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6626 ·