عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
6795
الجريدة الرسمية
ويطلع المحاسب المكلف، فورا، الآمر بالصرف ووزير الدأخلية ووزير المالية، بكل إخلال أو مخالفة للأنظمة، ضبطها أثناء القيام بعملية المراقبة.
ويحدد تنظيم شساعات المداخيل وتسييرها وعلاقاتها مع المحاسب المكلف، بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية ووزير المالية.
المادة 46
يعتبر شسيع المداخيل ونوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاين في صندوقه أو في صناديق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ما لم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورين،
ويتم التصريح بكونهم مدينين بمقرر يصدره وزير المالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض، إما باقتراح من الآمر بالصرف بعد أستطلاع رأي وزير الداخلية وإما بناء على محضر المراقبة، تحرره إحدى هيئات التفتيش المؤهلة، بعد إخبار وزير الداخلية.
ويحل الشسيع الذي قام بسد الخصاص أو تغطية العجز، محل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات في حقوقها من أجل تحصيل المبالغ التي كانت موضوع أداء مسبق.
ويمكن أن يحصل الشسيع ونوابه على إعفاء من مسؤوليتهم وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
ويمكن منح إبراء الذمة على وجه الإحسان من الديون لفائدة شسيع المداخيل، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 61.99.
المادة 47
في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسيع المداخيل، يجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تمت معاينتها. ويمكن أن تثار مسؤولية المحاسب المكلف إذا لم يقم بأعمال المراقبة الموكولة إليه أو لم يطالب فورا بدفع المداخيل التي لم يتم إنجازها في الأجل المحدد.
يقيم المحاسب المكلف، المصرح بمسؤوليته المالية، دعواه على أموال شسيع المداخيل المنقولة والثابتة وذلك بحلوله محل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات في حقوقها.
المادة 48
يتعين على شسيع المداخيل، بمجرد استلامه لمهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن، خلال مدة مزاولة مهامه، مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل،
وعند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف الآمر بالصرف بناء على شهادة صادرة عن المحاسب المكلف طرف الآمر بالصرف بناء على شهادة صادرة عن المحاسب المكلف تثبت أن الشسيع المذكور غير مدين للجماعة أو لمؤسسة التعاون بين الجماعات بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.
الباب الثاني القواعد المطبقة على عمليات النفقات الفرع الأول قواعد عامة المادة 49
لا يمكن الالتزام بنفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتنفيذها، بصورة قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها وكانت مقررة في ميزانياتها.
طبقا لأحكام المادة 161 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.
المادة 50
تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف على الأوامر بالأداء ويجب أن تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة، أيا كان تاريخ الدين.
المادة 51
يتم الالتزام بنفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتصفيتها والأمر بصرفها وأدائها وفق الشروط المحددة في هذا الباب، ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
المادة 52
الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات التزاما من شأنه أن يترتب عليه تحمل.
ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته وبعد أستيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.