BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

الجريدة الرسمية

6798

المادة 64

يحدد الأجل المخول للمحاسب المكلف، لوضع التأشيرة أو تعليقها في إثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة للصفقات وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام.

وفي غياب أي جواب داخل الأجل المحدد، يتعين على المحاسب المكلف وضع تأشيرته على مقترح الالتزام، بمجرد انصرام الأجل المذكور وإرجاعه إلى الآمر بالصرف.

غير أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام هذه المادة ضد المحاسب المكلف إلا من طرف الآمر بالصرف المعني.

المادة 65

لا تخضع للتأشيرة، عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون أمر سابق بالصرف المشار إليها في المادة 54 أعلاه.

المادة 66

يتعين على الآمر بالصرف، قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغ إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، المصادقة ومراجع التأشيرة التي تم وضعها على مقترحات الالتزام المتعلقة بالصفقات العمومية وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.

يجوز، عند الاقتضاء، للمقاول أو المورد أو الخدماتي أن يطالب الآمر بالصرف المعني بمراجع التأشيرة المذكورة.

المادة 67

إذا تمسك الآمر بالصرف بمقترح الالتزام بنفقة رفض المحاسب التأشير عليها، يعرض الأمر على وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه من أجل البت فيه.

وفي هذه الحالة، يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من الدنه بموجب مقرر، تجاوز رفض التأشير المذكور، ماعدا إذا كان رفض التأشير معللا بنقص أو عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي أو تنظيمي.

الفرع الثالث المراقبة التراتبية للنفقة المادة 68

يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخلية تمكنها من التأكد، من بين عمليات المراقبة المسندة إليها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل :

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 بوكمير 2017) 1 - في مرحلة الالتزام:

أ) من المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غير تلك المشار إليها في البند 4) من المادة 69 أدناه ؛

ب) من مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات طيلة سنة الإدراج ؛

ج) من انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة الجارية والسنوات اللاحقة.

2- في مرحلة الأمر بالصرف :

أ) من توفر الاعتمادات :

ب) من وجود التأشيرة القبلية للالتزام، حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة ؛

ج) من عدم الأداء المكرر لنفس الدين.

المادة 69

يقوم المحاسب العمومي، عند ممارسة المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في المادة 68 أعلاه، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:

1 - توفر الاعتمادات والمناصب المالية :

2- صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام :

3 - الإدراج المالي:

4 - المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي :

أ) قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفين والأعوان؛

ب) العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛ ج) نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها في البند أ) من الفقرة الثالثة من المادة 61 أعلاه، التي يفوق مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم ؛

· فهرس العدد 6626 ·