BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توفمبر 2017)

الجريدة الرسمية

د) نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف (100.000) درهم؛

ه) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، أربعة مائة ألف (400.000) درهم، وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛

و) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في ه) من هذا البند؛

زا الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتي ألف (200.000) درهم.

المادة 70

يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات التي تتوفر، علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، على نظام افتحاص ومراقبة داخلية تمكنها من التأكد :

أ) من المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غير تلك المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 71 أدناه :

ب) من صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام ؛

ج) من صحة الإدراج المالي للنفقة.

المادة 71

يقوم المحاسب المكلف، عند ممارسة المراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي :

1 - توفر الاعتمادات والمناصب المالية :

2 - المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي :

أ) قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفين والأعوان :

ب) العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها : ج) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعدينية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، مليون (1.000.000) درهم، وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها :

6799 د) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في ج) من هذا البند.

يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار مشترك لوزير الدأخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 72

تؤهل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، بطلب من رئيس المجنس، بقرار لوزير الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، بعد إجراء افتحاص لكفاءتها التدبيرية.

تجرى عملية الافتحاص وفق نظام مرجعي يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

يشتمل النظام المرجعي للافتحاص على الجوانب الأربع التالية - كفاءة التدبير المالي :

- الكفاءة في تنفيذ النفقات :

- كفاءة المراقبة الداخلية :

- الكفاءة التدبيرية للمعلومات.

يتم، بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، وضع منظومة تتبع تمكن من التحقق من أن جودة وسلامة مساطر تنفيذ نفقات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبيرية التي خولت لها الاستفادة من المراقبة التراتبية للنفقة.

الفرع الرابع مساطر التصفية والأمر بالصرف المادة 73

لا يجوز تصفية أي نفقة والأمر بصرفها من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.

ويكون هذا الإثبات إما بشهادة إنجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن كمية ومبلغ التوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة. ويجب أن يتم حصر مجموع البيانات الحسابية والفاتورات المتعلقة بالكشف التفصيلي المذكور بالأرقام والحروف وأن يؤرخها ويوقع عليها الدائنون الذين يتعين عليهم أن يشيروا فيه، بالإضافة إلى ذلك، إلى عنوانهم وإلى بيان هويتهم البنكية.

· فهرس العدد 6626 ·