BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 77

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6801

الجريدة الرسمية

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 لوفمبر 2017)

يكلف المحاسب العمومي، علاوة على ذلك، بالتأكد من:

- إمضاء الأمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه؛

- توفر اعتمادات الأداء :

توفر الأموال؛

- الإدلاء بالوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك الوثائق المتضمنة للإشهاد على الخدمة المنجزة.

لا يجوز، في أي حال من الأحوال، للمحاسب المكلف أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة مشروعية النفقة في مرحلة الأداء.

يندرج توفر الأموال، المشار إليه أعلاه، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي يتم بموجبها أستعمال مجموع الأموال المتوفرة لتغطية مجموع النفقات بصرف النظر عن التخصيص الأصلي للأموال.

إذا لم يعاين المحاسب المكلف أي مخالفة، يقوم بوضع التأشيرة وأداء النفقات التي يحتفظ بأوامر أدائها والإثباتات المتعلقة بها المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل .

ويعيد المحاسب العمومي بعد ذلك إلى الآمر بالصرف أو أمر الأداء الواجب أداؤها نقدا معززة بأوراق إصدارها لتسليمها للمستفيدين وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل ممهورة بصفة قانونية بعبارة التحويل أو بمراجع الأداء أو بمراجع عملية المقاصة المحتملة.

غير أنه إذا عاين المحاسب المكلف مخالفة لأحكام هذه المادة، فإنه يقوم بتعليق التأشير وإرجاع الأوامر بالأداء غير المؤشر عليها إلى الآمر بالصرف، معززة بمذكرة معللة بصورة قانونية تضم مجموع الملاحظات المسجلة من طرفه من أجل التسوية.

يتوفر المحاسب المكلف، من أجل وضع تأشيرته أو تعليقها، على خمسة (5) أيام بالنسبة لنفقات الموظفين، وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى.

وتسري هذه الآجال ابتداء من تاريخ تسلم الأوأمر بالصرف وحوالات الأداء.

المادة 81

إذا قام المحاسب المكلف بتعليق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة 80 أعلاه، وطلب الآمر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفض، يقوم المحاسب المكلف، الذي تستبعد حينئذ مسؤوليته، بوضع تأشيرته على الأمر بالأداء، ويرفق هذا الأمر بنسخة من مذكرة ملاحظاته ومن الأمر بالتسخير.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على المحاسب المكلف رفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان تعليق الأداء معللا بأحد الأسباب التالية:

- عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛

- عدم وجود الأموال أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛

- عدم وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام:

- انعدام الصفة الإبرائية للتسديد.

وفي حالة رفض التسخير، يقوم المحاسب المكلف فورا بإخبار الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض للبت في الأمر.

المادة 82

يرخص للمحاسب المكلف بالتأشير على الأوامر بالأداء المضابقة لنفقات التجهيز الملتزم بها في حدود الاعتمادات المرحلة، بناء على البيان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف وتم الإشهاد عليه سلفا من طرف المحاسب المذكور.

ويرخص له كذلك بالتأشير على الأوامر بالأداء الصادرة من اعتمادات التسيير غير المؤداة بعد انتهاء السنة، وذلك بعد الاطلاع على بيان ترحيل الاعتمادات الذي أعده الآمر بالصرف وتم الإشهاد عليه سلفا من طرف المحاسب المذكور.

المادة 83

لا يجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد جماعة أو مؤسسة من مؤسسات التعاون بين الجماعات أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام الآمر بالصرف لهذه الجماعة أو لمؤسسة التعاون المذكورة.

إذا امتنع الآمر بالصرف المعني عن إصدار الأمر بصرف هذه النفقات، جاز اللجوء إلى حق الحلول وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 198 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

المادة 84

تعرض الأوأمر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية للتأشير عليها من طرف المحاسب المكلف في أجل أقصاه 30 ديسمبر من نفس السنة.

لأجل ذلك، يجب على الآمر بالصرف أن يتدخل لدى الدائنين الدعوتهم إلى مده بفاتوراتهم أو بياناتهم الحسابية قبل التاريخ المذكور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6626 ·