6802
الجريدة الرسمية
المادة 85
إذا أدرجت نفقة بكيفية غير صحيحة برسم السنة المالية الجارية، يسلم الآمر بالصرف إلى المحاسب المكلف شهادة بإعادة الإدراج يثبت بموجبها المحاسب الزيادة أو التخفيض من النفقات بأسطر الميزانية المعنية، وترفق الشهادة المذكورة بالوثائق المثبتة بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
المادة 86
إذا تم أداء نفقة يتجاوز مبلغها حقوق الدائن، وجب على الآمر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.
المادة 87
إذا أدرج الآمر بالصرف نفقة، بصورة قانونية، ولم ترتب كما يجب في حسابات المحاسب المكلف، حرر هذا الأخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج المشار إليها في المادة 85 أعلاه.
وتبلغ فورا نسخة من هذه الشهادة إلى الآمر بالصرف. المادة 88
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 202 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يمكن أن يترتب على إعادة دفع الأموال برسم نفقات الميزانية إعادة إقرار أو فتح اعتمادات، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بعده.
يجوز إقرار اعتمادات خلال السنة المالية التي تحملت النفقة المطابقة.
كما يمكن فتح اعتمادات خلال السنة الموالية للسنة التي تحملت هذه النفقة.
يتم إعادة إقرار الاعتمادات أوفتحها بقرار للأمر بالصرف بناء على التصريح بالمداخيل الذي يعده المحاسب المكلف.
الفرع السادس الأداء المادة 89
الأداء هو العمل الذي تبرئ به الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات ذمتها من الدين.
لا يمكن أن يتم الأداء إلا لفائدة الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل. لا يمكن أن يتم الأداء قبل تحقيق الخدمة أو حلول أجل الدين أو قبل صدور المقرر الفردي بتخويل الإعانة أو المنحة.
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017) استثناء من مبدأ الخدمة المنجزة المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن القيام بأداء النفقات المدرجة في اللائحة التالية :
- الاشتراكات في الجرائد والدوريات والجريدة الرسمية والمنشورات المختلفة والمجلات المتخصصة أو الاشتراك من أجل الولوج إلى قواعد بيانات إلكترونية؛
- طلبية لشراء مؤلفات بالوحدة؛
أقساط التأمين.
يمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.
المادة 90
فيما يخص الاقتناءات المنجزة بالخارج، يمكن أن يرخص للجماعات أو لمؤسسات التعاون بين الجماعات ، في إطار اتفاقيات أو اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبية، بفتح اعتمادات بنكية، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 91
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 89 أعلاه وقصد تبسيط مساطر تنفيذ النفقات، يمكن أن تؤدى بعض النفقات على النحو التالي:
- يمكن أداء أجور اليد العاملة والأعوان الدأخلين في حكمهم من
طرف المحاسب المكلف بناء على أمر بالأداء يعد باسمه ويدعم بجداول لأيام العمل يعدها الآمر بالصرف؛
- إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا، يمكن للمحاسب المكلف أن يقوم بالأداء، بين يدي شسيع يعينه الأمر بالصرف مقابل إبراء. ولهذا الغرض، تحدث شساعات للنفقات بقرار للآمر بالصرف. ويحدد هذا القرار موضوع وطبيعة النفقات المراد تنفيذها في إطار هذه الشساعة. تتخذ قرارات، وفق نفس الشكليات، يعين بموجبها شسيع أو عدة شسيعين للنفقات ونوابهم،