6803
الجريدة الرسمية
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 لوفمبر 2017)
- يمكن أن تدفع لشسيعي النفقات تسبيقات عن طريق الشساعة، لا يتجاوز مبلغها السقف المحدد بقرار لوزير الداخلية.
غير أنه، يمكن الرفع من سقف التسبيقات المحدد أعلاه، بقرار يتخذه الآمر بالصرف بعد تأشيرة وزير الداخلية أو من ينوب عنه.
المادة 92
تطبق أحكام المادتين 46 و47 أعلاه المتعلقتين، على التوالي، بمسؤولية شسيعي المداخيل والمراقبة المطبقة عليهم، على شسيعي النفقات،
يجب أن يثبت شسيعو النفقات للمحاسب المكلف بواسطة الآمر بالصرف، استعمال التسبيقات أو إرجاع الأموال التي لم يتم استعمالها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يبتدئ من تاريخ قبض الأموال.
وفي حالة عدم تبرير استعمال الأموال المتلقاة، أو في حالة عدم إرجاعها داخل الأجل المحدد، يعتبر شسيع النفقات مدينا بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو للشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ بمبادرة من وزير الداخلية أو من الآمر بالصرف، إما مباشرة وإما بطلب من المحاسب المكلف.
ويمكن أن يعتبر مدينا كذلك، وفق نفس الشكليات، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو الخصاص المرتكب أو المثبت في صندوقه أو في حساباته.
ويتابع تحصيل مبلغ العجز طبقا للشروط المطبقة على ديون الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات.
تحدد قواعد تسيير شساعات نفقات الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 93
يتعين على شسيع النفقات، بمجرد استلام مهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وعند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف الآمر بالصرف بناء على شهادة صادرة عن المحاسب المكلف، تثبت أن الشسيع غير مدين للجماعة أو لمؤسسة التعاون بين الجماعات بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.
المادة 94
يتم بين يدي المحاسب المكلف، تحت طائلة البطلان، كل حجز أو تعرض على مبالغ مستحقة على الجماعات أو على مؤسسات التعاون بين الجماعات أو إشعار للغير الحائز، أو كل التبليغات المتعلقة بتفويت هذه المبالغ أو نقلها وكل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف الأداء، وذلك عن طريق تبليغ يوجه أو يسلم إلى الشخص المأمور باستلامه.
في حالة نقل الاختصاصات بين محاسبين عموميين، فإن الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تبقى سارية المفعول في إحداث آثارها بين يدي المحاسب المكلف الجديد.
يتضمن كل إجراء من إجراءات الموانع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تم وضعه بين يدي المحاسب المكلف، بيان اسم وصفة الطرف موضوع الحجز أو التعرض أو كل تبليغ أخر وتعيين الدين موضوع المانع وكذا تحديد المصلحة المكلفة بتصفية النفقة.
غير أنه بالنسبة للإشعار للغير الحائز، فإن تعيين الدين يتم على سبيل الاستئناس.
لا يترتب أي مفعول على الحجز أو التعرضات أو نقل الديون أو تفويتها وكل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف أداء دين، إذا تمت بعد قيام المحاسب المكلف بتضمين الأمر بالأداء بعبارة «صالح للأداء» أو «صالح للتسديد» أو عندما يكون الأمر بالأداء قد وصل إلى مرحلة الأداء في حالة نزع الصفة المادية.
غير أنه يتم تنفيذ الإجراءات المانعة، التي تثقل الرواتب والأجور المؤدأة دون أمر سأبق بصرفها، والمسلمة بعد عملية أداء هذه الرواتب والأجور، ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تبليغها.
المادة 95
لا يجوز إجبار المحاسبين المكلفين على القيام بتصريح إيجابي. ويسلمون بيانا يتضمن التبليغات التي تكون قد وجهت لهم ضد المدين والمبالغ التي يحوزونها لحساب هذا الأخير.
المادة 96
لا يكون للحجز أو للمتعرض المبلغ بين يدي المحاسب أي مفعول إلا خلال أجل خمس سنوات إبتداء من تاريخ تبليغه، ما لم يتم تجديده داخل هذا الأجل، كيفما كانت الإجراءات المتخذة لاحقا، وإن صدر حكم بصحته. ويتم التشطيب عليه تلقائيا من سجلات المحاسب المكلف، ولا يضمن في البيانات المسلمة وفقا لأحكام المادة السابقة.