6804
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
المادة 97
إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو إشعار للغير الحائز أو تفويت دين أو نقله، وجب على المحاسب المكلف أن يسلم إلى الأطراف المعنية بالأمر، بناء على طلب منهم، مستخرجا أو بيانا عن التعرض أو التبليغات المذكورة
يودع المحاسب المكلف كل مبلغ وقع اقتطاعه بموجب الموانع السالفة الذكر، في حساب للأغيار. غير أنه يتم أداء المبالغ المقتطعة برسم رهن الصفقات العمومية أو إشعار للغير الحائز أو تفويت الديون المترتبة على الأجور، مباشرة للمستفيدين من هذا الرهن أو من هذا الإشعار للغير الحائز أو من تفويت الديون، طبقا للتشريعات المطبقة عليها، إذا لم يتوصل المحاسب المذكور بموانع أخرى تتعلق بديون يسبق أمتيازها امتياز الدائن المرتهن أو المفوت له.
المادة 98
تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغيرها المؤداة من طرف الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات، بموجب الحجز أو بالإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون وفق الشروط وطبق التعريفة المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 99
إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط، وجب موافاة المحاسب المكلف، عند أداء القسط الأول، بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقد الذي ينص على الالتزام بالنفقة المذكورة مشفوعا بنسخة مطابقة له.
المادة 100
يتم تسديد نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بتحويلها إلى حسابات مفتوحة باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية أو لدى محاسبي الخزينة.
كما يجوز تسديدها بتسليم شيكات أو نقود أو بكل شكل آخر من أشكال الأداء الإلكتروني وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتعين على المحاسب العمومي أن يطالب الدائن، عند كل أداء نقدا، بأن يؤرخ ويوقع على الأمر بالأداء، لأجل الإبراء. ولا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد أو شرط.
ويعتبر أداء نفقة نقد! بمثابة إبراء للمحاسب إذا تم تعزيز الإبراء بمراجع وثيقة تعريف رسمية، يقدمها الدائن أو ممثله.
يحدد سقف نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يمكن أداؤها نقدا في عشرة آلاف (10.000) درهم. ويمكن تغيير هذا السقف بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 101
يعتبر بيان التحويل الذي يؤرخه ويشهد على صحته المحاسب المكلف بمثابة إبراء له إزاء الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.
وتبرأ ذمة المحاسب المكلف إزاء الدائن بتسليمه شهادة تتضمن المساعي المتخذة من أجل التحويل أو أستعمال مبلغ الدين.
المادة 102
إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالية نقدا لأشخاص أميين، جاز أداؤها للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بحضور شخص محلف أو شاهدين يثبتان هويتهما. ويتعين على الشاهدين المذكورين التوقيع على تصريح مشترك مع المحاسب المكلف.
وتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة السجناء إلى المستفيدين منها بواسطة عون يعين بهذه الصفة بعد إدلائه بتوكيل يحمل توقيعا لكل من العون المذكور والسجين، مؤشر عليه، بصفة قانونية، من طرف رئيس المؤسسة السجنية ويكون هذا التوكيل معززا بالأمر بالإيداع بالسجن.
وأما المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص لا يستطيعون التوقيع أو يستحيل عليهم ذلك، فيجوز أداؤها لممثليهم طبقا لأحكام المادة 103 بعده.
ويجوز أداء المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص طريحي الفراش، نقدأ بالتنقل إلى مكان سكناهم أو بالمستشفى أو بالملجأ، بواسطة عون مؤهل، بصفة قانونية، من طرف المحاسب المكلف وبحضور شاهدين يثبتان هويتهما،
المادة 103
يتعين على المحاسب المكلف، بالنسبة لكل أداء لفائدة أشخاص أخرين غير أصحاب الأوامر بالأداء، أن يطالب، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض، حسب الحالة، بما يلي :
- بالنسبة للوكلاء، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادق عليه، بصفة قانونية، يثبت سلطاتهم :
- بالنسبة للممثلين الشرعيين للأشخاص عديمي الأهلية، إثبات صفتهم طبقا للقواعد العامة للقانون والإدلاء بعقد الوصاية عند الاقتضاء :