BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)

ويدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخيل بحساب للخزينة يسمى «المبالغ الباقية الواجب أداؤها»، الذي ستدرج فيه الأوامر بالأداء السالفة الذكر وقت أدائها.

ويسري نفس الإجراء على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية التي لم تكن موضوع أداء في 31 ديسمبر.

المادة 147

ترحل فوائض تسيير الجزء الأول من الميزانيات الملحقة إلى الجزء الثاني لعمليات التجهيز من نفس الميزانيات المذكورة، قصد إبراز الفائض العام لتسييرها الذي يجب أن يدرج في باب المداخيل من الجزء الثاني من الميزانية بتاريخ 31 ديسمبر، تاريخ اختتام التسيير.

وتدرج أرصدة الحسابات الخصوصية المقفلة وكذا فوائض موارد حسابات النفقات من المخصصات التي لم يتم استهلاكها خلال السنة الموالية لفتحها في الميزانية وفق نفس الشروط.

ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصية الرائجة، تلقائيا إلى التسيير الموالي لضمان استمرار العمليات من سنة مالية إلى أخرى.

تحدد النتيجة المالية للتسيير بالمقارنة بين مداخيل ونفقات الجزء الأول من الميزانية من جهة، وبين مداخيل ونفقات الجزء الثاني من جهة أخرى.

وتبرز الوضعية المذكورة فائضا أو عجزا في الجزء الأول وفائضا في الجزء الثاني عند اختتام التسيير.

المادة 149

تثبت العمليات المشار إليها في المادتين 146 و147 أعلاه، قبل حصر حسابات التدبير المنتهي والناتج عنه الفائض العام للتسيير. ويتم إثبات العمليات المذكورة بترخيصات بالاستخلاص يعدها المحاسب العمومي ويوقعها مع الآمر بالصرف.

المادة 150

ترحل من سنة إلى أخرى ترخيصات الميزانية المتعلقة بنفقات التجهيز المقدمة حسب بنود الميزانية وتبقى صالحة ما لم يتم إلغاؤها.

تعتبر الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير سنوية ولا يمكن أن ترحل إلا الاعتمادات الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية.

6813 يرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من الميزانية بعد الاحتفاظ بالأموال المتوفرة بالحسابات الخصوصية.

ويسدد عجز الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع الاعتمادات المرحلة الملتزم بها حسب بنود الميزانية أو الحسابات الخصوصية.

تدرج النتيجة المالية العامة للاختتام، التي تبرزها وضعية عمليات التجهيز، في التسيير الموالي برسم عمليات التجهيز في البند المسمى «فائض السنة السابقة».

المادة 151

يعد المحاسب العمومي في بداية شهر يناير بيانا موجزا في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقي استخلاصها في 31 دجنير، تحدد حسب بتود الميزانية وبالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر الديون، يوقع علبها ويعرضها على تأشيرة الآمر بالصرف الذي يحتفظ بنظير منها لمحاسبته الإدارية.

ويكون البيان الموجز المتعلق بالمبالغ الباقي استخلاصها المشار إليه في الفقرة أعلاه مدعما بقائمة اسمية.

وأستناد! إلى النظير الثاني، يتكفل المحاسب المذكور في حساباته بمبلغ الديون الباقية الواجب استخلاصها في البنود المالية المطابقة لها في ميزانية السنة الموالية.

الباب الثاني تقديم الحسابات المادة 152

يعد المحاسب العمومي عند اختتام عمليات السنة المالية، حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

ويبرز الحساب المذكور، في شكل تفصيل للميزان النهائي، تنفيذ ميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

كما يشتمل على عمليات مداخيل ونفقات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية وكذا حسابات الخزينة.

ويبرز هذا الحساب الوضعية المالية للجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات في نهاية السنة المقدم بشأنها.

المادة 153

فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر الآمر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.

· فهرس العدد 6626 ·