6814
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمير 2017)
الجريدة الرسمية
المادة 154
يجب أن يكون حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات صحيحا وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف المحاسب العمومي، ويجب أن تتم المصادقة والتوقيع على كل إحالة أو شطب.
المادة 155
في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب.
يقدم الحساب إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي تدخل الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات في دائرة اختصاصه.
يتكون الحساب من الوثائق المثبتة والوثائق العامة التالية:
1- نسخة من الميزانية والنسخ المشهود بمطابقتها لأصل المقررات المأذون بموجبها في تحويل الاعتمادات؛
2 - الترخيصات الخصوصية المأذون بموجبها في تقييد أعتمادات إضافية والمنحقة ببيان موجز للترخيصات المذكورة؛
3 - نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بيان تنفيذ ميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات؛
4 - قائمة أصول الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات، التي يتعين على الآمر بالصرف تقديمها إلى المحاسب العمومي؛
5 - ملحق بقائمة الأصول يتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة وأخرى فيما يخص كل فصل من فصول المداخيل المبينة في قائمة الأصول:
6 - قائمة خصوم الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات؛ 7 - الحساب المحصور في 31 ديسمبر لاستعمال التذاكر أو الصويرات المستعملة لاستخلاص الحصائل عن طريق الشساعة:
8- قرار تعيين المحاسب أو الإحالة إلى حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات الملحق به هذا القرار؛
9 - جرد الوثائق العامة.
غير أنه، إذا لم يقم الآمر بالصرف بتبليغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 و6 أعلاه، إلى المحاسب العمومي، في ظرف خمسة عشر (15) يوما عنى أبعد تقدير، قبل التاريخ المقرر في المادة 156 بعده، فإن الحساب المدلى به، يجب أن يكون مدعما بنسخة من المراسلة التي طلب بواسطتها المحاسب العمومي من الآمر بالصرف موافاته بالوثائق العامة المذكورة.
المادة 156
يتم تقديم حساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المشار إليه في المادة 152 أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف المحاسب العمومي إلى رئيسه التسلسلي الذي يحيله إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص في أجل أقصاه 31 يوليو من نفس السنة.
الباب الثالث المراقبة المادة 157
تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وذلك طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
تقدم حسابات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 62.99 وهذا المرسوم والتعليميات المتخذة لتطبيقه،
المادة 158
تخضع العمليات المالية والمحاسبية للجماعة إلى افتحاص مالي سنوي، ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 214 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
المادة 159
يقوم بمراقبة تدبير المحاسبين العموميين رؤساؤهم التسلسنيون وهيئات المراقبة المختصة.
يتم إجراء المراقبة المذكورة في عين المكان و/أو بناء على الوثائق المحاسبية.