BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

عدد 6626 - 11 ريبع الأول 1439 (30 نوفمير 2017)

6815

الجريدة الرسمية

القسم الخامس

أحكام مختلفة وانتقالية المادة 160

يمكن إعداد الوثائق المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة والاحتفاظ بها وإرسالها بأشكال لا مادية وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 161

في انتظار إقرار المخطط المحاسبي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه، تمسك الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات محاسبة المواد والقيم والسندات ومحاسبة إدارية ومحاسبة تتعلق بالميزانية.

المادة 162

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ أبتداء من تاريخ فاتح يناير 2018 وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما الأحكام المطبقة على الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

غير أنه تظل سارية المفعول، بصفة انتقالية، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام هذا المرسوم، النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم السالفالذكر رقم 2.09.441 بتاريخ 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010).

المادة 163

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ووزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مرسوم رقم 2.17.585 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017)

بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادتين 19 و21 منه :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من صفر 1439 (9 نوفمبر 2017)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 065.13 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم، كما يحدد المعطيات التي يجب أن تتضمنها الدراسة المذكورة.

المادة 2

يتم إنجاز دراسة الأثر بشأن كل مشروع قانون، سواء قبل الشروع في إعداده أو بعد ذلك، بقرار لرئيس الحكومة. يتخذ رئيس الحكومة القرار المذكور، إما بمبادرة منه أو باقتراح من الأمين العام للحكومة أو بطلب من السلطة الحكومية صاحبة المشروع.

المادة 3

تستثنى من دراسة الأثر :

1 - مشاريع القوانين التنظيمية:

2- مشاريع القوانين المتعلقة بالمجال العسكري

3 - مشاريع قوانين المالية ؛

4 - مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة، قصد إبداء الرأي، إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور أو هيئات الضبط والحكامة الجيدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6626 ·