BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 92

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6816

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفعير 2017)

الجريدة الرسمية

المادة 4

يجب أن تتضمن دراسة الأثر المزمع إنجازها بشأن كل مشروع قانون، على وجه الخصوص، ما يلي :

- تحديد الأهداف المتوخاة من مشروع القانون بكيفية مفصلة

ودقيقة :

• جرد وتحليل النصوص القانونية الجاري بها العمل ذات الصلة بموضوع المشروع، وبيان الملاحظات التي قد تثيرها هذه النصوص، وتقييم مدى كفايتها لمعالجة الإشكالات المطروحة، وكذا الإشارة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتعين تتميمها أو تغييرها أو نسخها عند الاقتضاء :

- الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع النص التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، مع بيان المبادئ والقواعد الواردة في هذه الاتفاقيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل الملاءمة :

- تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية

والإدارية المتوقعة، حسب الحالة، للأحكام التشريعية المقترحة في المشروع المنجز أو المزمع إنجازه، مع الإشارة إلى مصادر تمويل هذا المشروع وتقدير انعكاساته المرتقبة على المالية العمومية ؛ - بيان الاستشارات التي تم القيام بها أو المزمع القيام بها في إطار مسلسل إعداد المشروع، سواء كانت ذات طبيعة الزامية أو اختيارية، ومضامين الآراء والاقتراحات والتوصيات المتوصل بها ؛ التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان تنفيذ المشروع بعد اعتماده، وآثار هذه التدابير وانعكاساتها ؛

- تحديد الجدولة الزمنية لتطبيق الأحكام التشريعية المقترحة ؛

الإشارة إلى السلطات والهيئات وكل جهة أخرى معنية بمشروع النص.

المادة 5

يتم إعداد دراسة الأثر من قبل السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون موضوع الدراسة، إما من قبل المصالح التابعة لها أو بتنسيق مع سلطات وهيئات أخرى، وعند الاقتضاء، عن طريق الاستعانة بخبراء متخصصين من أجل ذلك.

المادة 6

يجب أن تنجز دراسة الأثر داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه. ويمكن تمديد هذا الأجل، بطلب معلل من السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون، بموجب قرار لرئيس الحكومة، وذلك لمدة أقصاها شهر وأحد.

المادة 7

توجه السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون موضوع دراسة الأثر نسخة من هذه الدراسة إلى رئيس الحكومة، مرفقة بالمشروع المذكور في حالة إنجازه، قصد عرضها على أنظار اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 بعده،

المادة 8

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين» يعهد إليها بالتحقق من استيفاء دراسة الأثر المنجزة للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتقييم مضمونها، وإبداء الرأي في شأن اعتمادها.

تتألف لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين من الأعضاء التالي بيانهم: - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية :

- ممثل عن الأمين العام للحكومة :

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمائية ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهي : - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني :

- ممثل عن السلطة أو السلطات الحكومية التي تقدمت بدراسة الأثر المعروضة على اللجنة.

يعين الممثلون المذكورون من قبل السلطات الحكومية التابعين لها. يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها، بصفة استشارية، كل شخص مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال الدراسة أو الدراسات المعروضة عليها.

يعهد بكتابة اللجنة المذكورة إلى الأمانة العامة للحكومة.

· فهرس العدد 6626 ·