BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 93

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6817

الجريدة الرسمية

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)

المادة و

تعد اللجنة تقريرا تركيبيا عن أشغالها يرفع إلى رئيس الحكومة، ويجب أن يتضمن، على وجه الخصوص، الخلاصات ونتائج التقييم التي توصلت إليها بشأن كل دراسة للأثر عرضت عليها، وعند الاقتضاء الملاحظات والاقتراحات والتوصيات التي ترتئي تقديمها.

المادة 10

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 19 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يتولى الأمين العام للحكومة توزيع نسخة من دراسة الأثر المنجزة مرفقة بمشروع القانون الذي قرر رئيس الحكومة إنجاز الدراسة بشأنه، على أعضاء الحكومة، قبل انعقاد اجتماع مجلس الحكومة المقرر للتداول بشأن مشروع القانون المذكور.

يجب أن يتضمن العرض الذي تقدمه، أمام مجلس الحكومة، السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون الذي أنجزت دراسة الأثر بشأنه، ملخصا تركينيا حول أهم نتائج هذه الدراسة من أجل إحاطة أعضاء الحكومة علما بمضمونها.

المادة 11

لتطبيق أحكام المادة 21 من القانون التنظيمي السالف الذكر، تعد السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون تقريرا حول دراسة الأثر المنجزة، يرفق بالمشروع المذكور بمناسبة إيداعه لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان

يتضمن التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة ملخصا لنتائج الدراسة وأهم الاستنتاجات المتوصل إليها.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة، ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.

وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

ولعه بالحماء

الأمين العام للحكومة،

الإمضاء : محمد الحجوي.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.267.17 صادر في 7 ذي القعدة 1438 (31 يوليو 2017) بتعيين أعضاء لجنة العرائض

رئيس الحكومة ،

بناء على القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.16.107 بتاريخ 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016)، ولا سيما المادة 9 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.16.773 بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، الصادر في 28 من شعبان 1438 (25 ماي 2017)، ولا سيما المادة 2 منه :

وباقتراح من السلطات الحكومية المعنية .

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تتألف لجنة العرائض من الأعضاء الآتي بيانهم :

- السيد عمر الازمي الادريسي، ممثلا لرئيس الحكومة. وتنوب عنه، عند الاقتضاء، السيدة فاطمة الزهراء هيرات :

- السيد حاميد بن شريفة، ممثلا لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان. وتنوب عنه، عند الاقتضاء، السيدة سنوى الكبيطي ؛ - السيد عبد الحميد المتيوي، ممثلا لوزارة الداخلية. وينوب عنه، عند الاقتضاء، السيد منير التوزاني ؛

- السيد محمد بصري، ممثلا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وينوب عنه، عند الاقتضاء، السيد سعيد بندورو؛ السيد بنسالم أوديجا، ممثلا لوزارة العدل. وينوب عنه، عند الاقتضاء، السيد خالد الدك :

- السيد عبد الرحيم منعام، ممثلا للأمانة العامة للحكومة. وينوب عنه، عند الاقتضاء، السيد توفيق الهامي ؛

- السيد شفيق عزبة، ممثلا لوزارة الاقتصاد والمالية. وينوب عنه، عند الاقتضاء، السيد علي تفرنتي :

- السيد عبد الكريم بوجرادي، ممثلا للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وتنوب عنه، عند الاقتضاء، السيدة حليمة غياث.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1438 (31 يوليو 2017).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6626 ·