7116
عدد 6630 - 25 رببع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017)
الجريدة الرسمية
السهر على تطبيق مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمقالع وكذا بنود كناش التحملات الخاص بالاستغلال وكناش التحملات البيئي :
- جرد المقالع المستغلة والمقالع المهجورة على الصعيد الإقليمي وإعداد تصور شموني ومندمج حول إعادة تأهيلها وإعادة تهيئتها ؛ - البت في دراسة التأثير على البيئة المتعقلة بمقالع الأشغال العمومية
والمصادقة عليها.
المادة 31
يعهد بكتابة اللجنة إلى المصلحة الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية.
تناط بكتابة اللجنة مهمة تهييئ أشغال هذه اللجنة وتعد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاضرين.
المادة 32
تجتمع اللجنة بمقر العمالة أو الإقليم على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها أو بطلب من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
يحدد رئيس اللجنة تأريخ اجتماعها وجدول أعمالها.
الباب الثامن
مقتضيات متعلقة بمعاينة المخالفات
المادة 33
تطبيقالمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تتضمن لائحة أدوات القياس أو الأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة ألية على الخصوص ما يني :
- برنامح معلوماتي لاحتساب الكميات المستخرجة من المقلع ؛ - ميزان قبان ؛
بنظام التموضع العالمي GPS أو ما يماثلها تقنيا ؛ الأقمار الاصطناعية :
- كاميرات المراقبة ؛
بآلات التصوير الفوتوغرافي :
- برنامج معلوماتي لوضع الرسوم والتصاميم
- نظام المعلومات الجغرافية SIG :
- مسبار Sondeur أو ما يماثله تقنيا ؛
- آلة التشخيص الجغرافي ذات الأبعاد الثلاث Scaner 3D ؛ . الأجهزة التي تمكن من التسجيل الأوتوماتيكي للمعطيات المتعلقة بالاستغلال وكذا تتبع الاستغلال عن بعد.
يمكن إضافة كل أداة أو جهاز تقني يعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع بقرار لمسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
الباب التاسع مقتضيات خاصة بالبحث العمومي المادة 34
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يجرى البحث العمومي المتعلق بالمقالع وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.564 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة مع مراعاة المقتضيات التالية :
- يودع طلب فتح البحث العمومي المتعلق بالمقالع من قبل صاحب الطلب لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التابع لها المقنع :
- يؤمر بفتح البحث العمومي بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني الذي يتخذ وينشر في جريدتين يوميتين على الأقل تكون من بينهما جريدة وأحدة على الأقل باللغة العربية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع طلب فتح البحث العمومي والملف المرفق به المنصوص عليه بالمادة 2 من المرسوم رقم 2.04.564 السالف الذكر :
تتألف النجنة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2.04.564 المشار إليه أعلاه، والتي تترأسها السلطة الإدارية المحلية، من : • ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية :
• ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ؛
• ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة :