BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6630 بتاريخ 14 دجنبر 2017، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6630 ·

7117

الجريدة الرسمية

عدد 6630 - 25 ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017)

• ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء :

• ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة :

• ممثل عن السلطة الحكومية المكثفة بالصيد البحري إذا كان موقع المقلع متواجدا بالوسط المائي البحري.

يبلغ قرار فتح البحث العمومي المشار إليه أعلاه، إلى علم العموم خمسة (5) أيام عنى الأقل قبل تاريخ افتتاحه ؛

- تحدد مدة البحث العمومي في خمسة عشر (15) يوما ؛

- يحيل رئيس اللجنة تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو السجلات الموقع عنيها من طرف أعضاء اللجنة، إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني، داخل أجل خمسة (5) أيام :

- يرسل عامل العمالة أو الإقليم المعني نفس تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو السجلات، إما إلى رئيس النجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة أو إلى رئيس اللجنة الجهوية المعنية بدراسات التأثير على البيئة وكذا إلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، داخل أجل خمسة (5) أيام.

الباب العاشر أحكام انتقالية

المادة 35

يودع التصريح بالاستغلال، بالنسبة للمقالع المقدم في شأنها تصريح بوجه قانوني قبل دخول القانون رقم 27.13 السالف الذكر حيز التنفيذ، مقابل وصل، لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وذلك وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم.

غير أن الملف المرفق بالتصريح السالف الذكر يجب أن يتضمن، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 5 أعلاه، نسخة مطابقة لأصل وصل التصريح المحصل عليه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914).

المادة 36

تحدد الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 37

يودع تصميم إعادة تهيئة موقع المقلع، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر والمعد من طرف مكتب دراسات مختص، لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكثفة بالتجهيز، داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ انصرام المدة المنصوص عليها في نفس الفقرة.

الباب الحادي عشر أحكام مختلفة ونهائية

المادة 38

تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تسلم المصالح الإقليمية للسنطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية إلى المستغل أو من يمثله، نسخة من البيانات التي تم قياسها والوثائق التي تم استصدارها المتعلقة بمعاينة وإثبات المخالفات، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ينتدئ من تاريخ إيداع طلب في هذا الشأن.

المادة 39

تتخذ التدابير والغرامات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 27.13 السالف الذكر من قبل المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، التي توجه نسخا من المقررات المتخذة في هذا الشأن إلى السلطات الحكومية والجماعات الترابية المعنية بالمخالفة

المادة 40

تطبيقا المقتضيات المادة 64 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تنشر سنويا بالجريدة الرسمية بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تسلم مُستغلي المقالع وكذا لائحة المقالع التي يتم إغلاقها.

يحدد مضمون المستخرجات سالفة الذكر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

المادة 41

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الداخلية، كل وأحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6630 ·