BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6632 بتاريخ 21 دجنبر 2017، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6632 ·

7230

عدد 6632 - 2 ربيع الآخر 1439 (21 ديسمبر 2017)

الجريدة الرسمية

المادة 42

زيادة على الاحتياطيات الحسابية المشار إليها في المادة 41 أعلاه، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في كل وقت. أن يدرج في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله احتياطيات تقنية يتم تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 43

يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتياطيا للتدبير يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي عن تكاليف التدبير المشار إليها في المادة 20 أعلاه. المتبقية من المصاريف الضرورية لسير نظام المعاشات التي تم صرفها طبقا للميزانية المشار إليها في المادة 12 أعلاه.

إذا تجاوز مبلغ هذا الاحتياطي مرتين (2) مبلغ المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين، يتم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تحويل الفائض إلى الاحتياطيات التقنية.

المادة 44

تتميما لأحكام المادة 2 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014). تمارس هذه الهيئة المراقبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. برسم تدبير نظام المعاشات. ويكون الغرض من هذه المراقبة، التي تتم وفق أحكام المادة 11 من القانون المذكور، الحرص على احترام هذا الصندوق لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 45

يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز افتحاص أكتواري لوضعية نظام المعاشات حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 46

إذا تبين أن الوضعية المالية لنظام المعاشات قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته، وجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، مخططا للتصحيح مرفقا بتقرير أكتواري.

يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات المتعلقة بمحددات الاشتراكات و/أو بقيمة النقطة عند التصفية، الكفيلة بتوفير الضمانات المذكورة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 47

إذا لم يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مخطط التصحيح المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه أو رفضت الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه مخطط التصحيح الذي قدمه أو لم يقم. داخل الأجال المحددة، بتنفيذ مخطط التصحيح الذي تم قبوله، توجه الهيئة إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين هذه الوقائع وتقترح فيه. عند الاقتضاء، الإجراءات المناسبة لاستعادة توازن نظام المعاشات.

المادة 48

يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، كل سنتين. تقريرا أكتواريا يتضمن نقييما لقيمة اقتناء النقطة أخذا بعين الاعتبار البنية الديموغرافية لنظام المعاشات.

يجب أن يتناول هذا التقرير توازن تعريفة نظام المعاشات، وأن يقترح، عند الاقتضاء، التعديلات الضرورية اللازم القيام بها خلال مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، إذا تبين أن هذه القيمة من شأنها الإخلال بهذا التوازن

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 49

توجه الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين الوقائع التالية :

- عدم تقديم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التقرير الأكتواري المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه :

- رفض الهيئة التقرير الذي قدمه الصندوق :

- عدم قيام الصندوق، داخل الآجال المحددة، بتنفيذ التعديلات المقترحة من طرفه.

وتقترح الهيئة في التقرير المذكور، عند الاقتضاء. الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة توازن تعريفة نظام المعاشات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6632 ·