عدد 6632 - 2 ربيع الآخر 1439 (21 ديسمبر 2017)
الجريدة الرسمية
الباب الحادي عشر
الامتياز والتحصيل والتقادم
المادة 50
تطبق أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون، وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها، وذلك وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون المذكورة. أحكام الفصل 76 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184
المادة 51
تتقادم الدعوى التي يقيمها المنخرط أو ذوو الحقوق لأداء المبالغ الباقية من معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم بمرور ثلاثين (30) سنة.
ويحتسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المتعلق به المعاش أو إذا كان الأمر يتعلق بمعاشات المتوفى عنهم ابتداء من يوم وفاة المنخرط أو صاحب المعاش.
الباب الثاني عشر
العقوبات
المادة 52
يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل منخرط لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14 أعلاه. إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة السالفة الذكر.
7231 الباب الثالث عشر
أحكام ختامية
المادة 53
تطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993). المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي. على نظام المعاشات
المحدث بموجب هذا القانون.
خلافا لأحكام المادة 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور. إذا كان نظام المعاشات هو أخر نظام انخرط فيه صاحب المعاش، فإن مجموع الإعانات العائلية يتحمله ويصرفه نظام الاحتياط الاجتماعي الذي كان ينتمي إليه الشخص المعني قبل تسجيله بأخر نظام ينتمي إليه. وذلك وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الاحتياط الاجتماعي المذكور.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 54
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة، وذلك بكيفية متلازمة ومتزامنة مع دخول التشريع الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم، حيز التنفيذ.