عدد 6633 - 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) الجريدة مرسوم رقم 2.17.607 صادر في 30 من ربيع الأول 1439
(19 ديسمبر 2017) يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.15.426 بتاريخ 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1439 (7 ديسمبر 2017)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المادتين 2 و 23 (الفقرة الأخيرة) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.426:
«المادة 2. - لتطبيق ... برمجة ميزانياتية «لثلاث سنوات يتم تحيينها كل سنة.
«تحدد هذه البرمجة التطور على مدى ثلاث سنوات لمجموع موارد «وتكاليف الميزانية العامة، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة «مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.
«يجب أن تتطابق الموارد والتكاليف المتوقعة في مشروع قانون «المالية مع تلك المضمنة في السنة الأولى من هذه البرمجة الميزانياتية «لثلاث سنوات، وتحين سنويا الموارد والتكاليف المتعلقة بالسنتين «المواليتين.
«يدعو رئيس الحكومة كل سنة .... ..... مدعومة بأهداف «ومؤشرات نجاعة الأداء.
«من أجل تحديد التطور الإجمالي للنفقات على مدى ثلاث سنوات «بناء على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة، يحدد هذا «المنشور المؤشرات الماكر واقتصادية، منها على الخصوص معدل «النمو ونسبة العجز الميزانياتي ومعدل التضخم وكذا التوجهات «العامة من حيث التطور الإجمالي للنفقة.
الرسمية 7455
«يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات موافاة الوزارة المكلفة «بالمالية، قبل 15 أبريل من كل سنة، باقتراحات البرمجة الميزانياتية «لثلاث سنوات الخاصة بميزانياتها وبميزانيات مرافق الدولة المسيرة «بصورة مستقلة التابعة لها وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية «التي تعتبر آمرا بالصرف لها.
«تتم دراسة المقترحات . ممثلين عن مصالح «القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية وفق الكيفيات والجدول «الزمني المحددين في المنشور السالف الذكر.»
«المادة 23. - يمكن أن تغير .. ..... والوزير المعني «والتي يبقى تحويل الاعتمادات فيها خاضعا لترخيص مسبق من «الوزير المكلف بالمالية. يتعين على الآمرين بالصرف موافاة مصالح «الوزارة المكلفة بالمالية خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاثة «أشهر بقائمة تلخص مجموع التحويلات التي تم القيام بها من قبلهم «ومن قبل الآمرين المساعدين بالصرف التابعين لهم، مؤشر عليها «من طرف الخازن الوزاري ومدعومة بنسخ مجموع قرارات التحويل «المنجزة مؤشر عليها.»
المادة الثانية
يتمم على النحو التالي المرسوم السالف الذكر رقم 2.15.426 بالمادة 2 المكررة :
«المادة 2 المكررة. - لتطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 48 «من القانون التنظيمي رقم 130.13 السالف الذكر، تحدد البرمجة «متعددة السنوات المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمقاولات «العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة، التطور «على مدى ثلاث سنوات لنفقات ميزانيات الاستغلال أو التسيير «ولنفقات ميزانيات الاستثمار أو التجهيز وكذا للموارد الإجمالية «لهذه الهيئات.
«تحدد لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المشار «إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.»
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1439 (19 ديسمبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.