7456
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.17.614 صادر في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
رئيس الحكومة ،
بناء على الفصل 90 من الدستور :
وعلى المادة 53 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) ؛
وعلى المادتين 42 و43 من قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 26 من محرم 1439 (17 أكتوبر 2017)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2018.
المادة الثانية
تفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى للقيام بعمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2018.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
عدد 6633 - 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) مرسوم رقم 2.17.615 صادر في 6 ربيع الأخر 1439 (25 ديسمبر 2017)
بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
رئيس الحكومة ،
بناء على الفصل 90 من الدستور :
وعلى المادة 41 من قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 26 من محرم 1439 (17 أكتوبر 2017)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إبرام، باسم حكومة المملكة المغربية، خلال السنة المالية 2018، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وكذا إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي أو استعمال كل أداة مالية أخرى.
المادة الثانية
تفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة توقيع خلال السنة المالية 2018، باسم حكومة المملكة المغربية، الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2018.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.