BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 25 دجنبر 2017، الصفحة 124

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6633 ·

7458

الجريدة الرسمية

عدد 6633 - 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)

المحكمة الدستورية

قرار رقم 66.17 م.د صادر في 4 من ربيع الآخر 1439 (23 ديسمبر 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 13 ديسمبر 2017 التي يطلب فيها 82 عضوا بمجلس النواب من المحكمة الدستورية التصريح بمخالفة مقتضيات المواد 7 و 8 و 44 و 49 و 138 و 180 من قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 للدستور؛

وبعد الاطلاع على رسالتي «طلب التنازل وسحب مذكرة طعن» وسحب توقيعات 79 عضوا من الموقعين على الإحالة، المقدمتين من طرف السيد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والمسجلتين بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2017 :

وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أبدتها الحكومة وأعضاء بمجلس النواب، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 19 و 20 ديسمبر 2017 :

وبعد الاطلاع على قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما تصديره والفصول 1 (الفقرة الأولى) و 12 (الفقرة الأولى) و 29 (الفقرة الأولى) و 31 و 35 و 39 و 40 و 132 (الفقرة الثالثة) و 142 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 23 و 25 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، لا سيما المواد 6 و 28 (الفقرة الأخيرة) و 37 و 38 و 69 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، لا سيما المواد 229 و 230 و 231 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، لا سيما المادة 62 منه ؛

وبناء على القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 من ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)، لا سيما المادة 5 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون:

أولا - من حيث الشكل :

- فيما يخص الشروط المتطلبة للإحالة :

حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص على أنه يمكن لخمس أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور ؛

وحيث إن رسالة الإحالة قدمت من طرف 82 عضوا من أعضاء مجلس النواب على إثر التصويت على قانون المالية لسنة 2018 وقبل إصدار الأمر بتنفيذه :

وحيث إنه، يتبين من مراجعة لائحة الموقعين على الإحالة، أنها تضمنت توقيعين إثنين لعضو واحد، مما يكون معه عدد الموقعين، هو 81 عضوا وليس 82 كما جاء في رسالة الإحالة ؛

وحيث إنه، بغض النظر عن هذه الملاحظة، فإن الإحالة قد استوفت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 132 المذكورة

- فيما يخص سحب التوقيعات وطلب التنازل :

حيث إن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وجه إلى المحكمة الدستورية طلبا بالتنازل عن الإحالة، وأتبع الطلب المذكور برسالة مرفقة بتوقيعات 79 عضوا بمجلس النواب، لسحب توقيعاتهم عن لائحة التوقيعات المرفقة بالإحالة ؛

لكن ،

حيث إن طلب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي جاء واضحا وصريحا، يرمي إلى التنازل عن الإحالة المقدمة، وأن طلب الموقعين على الإحالة يهدف إلى «سحب توقيعاتهم» المرفقة بها ؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، التي تعود إليها صلاحية التكييف القانوني السليم للطلبات المقدمة لها، فإنها تتقيد في ذلك بالمقصود منها لا بالصيغ والتعابير التي تأتي وفقها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6633 ·