الجريدة الرسمية
عدد 6633 - 6 ربيع الاخر 1439 (25 ديسمبر 2017)
وحيث إن السحب، باعتباره إجراء يرمي إلى توقيف أثر الفعل في المستقبل كما في الماضي وجعله كأن لم يكن، يعني، في قصد طالبيه، بالنظر للصبغة الجماعية التي يتخذها، التخلي عن توقيعاتهم، بما يستتبع ذلك التنازل عن الإحالة المرفقة بها ؛
وحيث إنه، لئن كان الحق في التنازل يقابله الحق في إقامة الدعوى، فإن هذه القاعدة المدنية يقتصر إعمالها على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، ولا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور
وحيث إن طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية الشروط قبولها :
وحيث إن كلا من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، لا يتضمنان أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه، سواء من قبل الطرف المحيل أو المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بإنهاء الإحالة الدستورية قبل البت فيها، انطلاقا من الإرادة المنفردة لمقدميها :
وحيث إنه، لئن كان عمل المشرع محاطا بمبدإ قرينة الدستورية، فإن هذه القرينة يمتد إليها الشك بإحالة الموضوع المتعلق بها على المحكمة الدستورية، التي يصبح عليها واجب رفع هذا الشك والتحقق من دستوريته، بغض النظر عن الموقف البعدي لمقدمي الإحالة منها، ضمانا لمبدإ الأمن القانوني :
وحيث إن الإحالة الدستورية، استحضارا لطبيعتها وغايتها، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها إلا إذا كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطا مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية، فإن المحكمة الدستورية تصرح برفض التنازل :
وحيث إنه، فضلا عن عدم الاعتداد بالتنازل المقدم من قبل رئيس الفريق المذكور، فإن تنازل النائبات والنواب المتخذ في شكل سحب للتوقيعات، لم يبرر بإحدى العيوب المشار إليها، مما يتعين معه التصريح برفضه؛
7459 ثانيا - من حيث الموضوع:
حيث إن بعض مقتضيات المواد 7 و 8 و 138 و 180 موضوع الإحالة هي تعديلات أدخلت، بمقتضى المادة 8 من قانون المالية، على المدونة العامة للضرائب، وأن مقتضيات المادتين 44 و 49 تتعلقان، بالتتابع، بالجدول (ب) المادة 44 الخاص بالتوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة للسنة المالية 2018، والجدول (ز) المتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2018
في شأن المأخذ المتعلق بالمادة السابعة (الفقرة ب) :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الشروط التي حددتها المادة السابعة في فقرتها (ب) الخاصة بالانضمام إلى التعاونيات والجمعيات السكنية، مخالفة للدستور، بعلة أنها :
- تعرقل حرية الانضمام إلى الجمعيات كما هي منظمة بمقتضيات القانونين المتعلقين بالجمعيات والتعاونيات وبأحكام الفصلين 12 و 29 من الدستور ؛
- تتضارب مع النصوص الأصلية المنظمة للعمل الجمعوي، وتشكل «تحايلا» من قبل قانون المالية على المسطرة التشريعية، بوضع نصوص جديدة ليس فقط خارج إطارها القانوني، ولكن كذلك في مخالفة وتعارض مع الدستور، مما سيؤدي إلى تضارب قانوني فيما بينها يجعل من الصعوبة تنفيذها ؛
- تخل بالطابع الاجتماعي لنظام الحكم المنصوص عليه في الفصل
الأول من الدستور، وذلك بعرقلتها غاية التضامن التي تعمل التعاونيات والجمعيات السكنية على تحقيقها.
الكن،
حيث إن الفقرة (ب) من المادة السابعة تنص على أنه :
«1 - يجب على الأعضاء المتعاونين أو المنخرطين ألا يكونوا خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن :
2 - يجب على التعاونية أو الجمعية السكنية المعنية بالإعفاء ابتداء من فاتح يناير 2018 أن تضم أعضاء أو منخرطين لم يسبق لهم أن انضموا أكثر من مرة واحدة إلى تعاونية أو جمعية سكنية أخرى :