7460
الجريدة الرسمية
3 - في حالة انسحاب عضو، يجب على مسيري التعاونية أو الجمعية أن يرسلوا إلى إدارة الضرائب القائمة المحينة للأعضاء، وفق نموذج تعده الإدارة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المصادقة على القائمة المحينة مرفقة بنسخة من تقرير الجمعية العامة حول أسباب ومبررات انسحاب العضو من التعاونية أو الجمعية السكنية:
4 - يجب أن يخصص المتعاون أو المنخرط السكن لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي :
5 - لا يمكن أن تتجاوز المساحة المغطاة ثلاثمائة (300) متر مربع لكل وحدة سكنية فردية» ؛
وحيث إن مراقبة دستورية القوانين، ومن ضمنها قانون المالية، لا تتم إلا قياسا بالدستور وبالقوانين التنظيمية، وليس عبر الإحالة على قوانين تتقاسم معها ذات المرتبة والدرجة في التراتبية القانونية، ومن ثم، فإن ما أثاره الطرف الطاعن من مخالفة المادة المذكورة لمقتضيات القانونين المتعلقين بتأسيس الجمعيات والتعاونيات، يقع خارج نطاق فحص الدستورية ؛
وحيث إنه، لئن كان يحق للمحكمة الدستورية مراقبة مدى تحقق مبدأ الانسجام التشريعي بين القوانين لغاية ضمان إمكانية تطبيق نصوصها في آن واحد، دون تعارض فيما بينها، فإن ما نظمته الفقرة المذكورة، باعتبارها نصا خاصا، يتعلق بنوع معين من الجمعيات أو التعاونيات المحدثة لتحقيق غرض محدد، وليس فيه ما يتعارض مع النصوص القانونية العامة :
وحيث إن ما اشترطته الفقرة (ب) من المادة السابعة المشار إليها، لا يعرقل، كما ذهب إلى ذلك الطرف الطاعن، حرية الانضمام إلى الجمعيات أو التعاونيات السكنية، وإنما يقنن مجال الاستفادة منها على نحو يحقق الغايات المتوخاة من إقرارها، وأن هذه الشروط لا تصادر الحق في الانضمام المكفول طبقا للفصلين 12 (الفقرة الأولى) و 29 (الفقرة الأولى) من الدستور، وإنما تحد من حالات الاستفادة المتكررة. أو استغلال الإعفاء الضريبي لغير الأهداف التي أحدثت من أجلها ،
عدد 6633 - 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) وحيث إن مشمولات قانون المالية محددة على سبيل الحصر، طبقا للمادة السادسة من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه «لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية»، مما يقتضي امتناع المشرع عن إقحام أي موضوع خارج ما تمت الإشارة إليه ضمن مواد قانون المالية،
وحيث إن ما أثير بخصوص تعديل قانون المالية لسنة 2018 لمقتضيات يعود تنظيمها إلى قوانين أخرى، فإنه، فضلا عن أن الإحالة لا تتضمن المقتضيات الأصلية المدعى تعديلها، يبين من الاطلاع على الفقرة (ب) من المادة المذكورة، أن الأمر يتعلق بتحديد شروط الاستفادة من إعفاء قانوني، وهي شروط بالنظر لغاياتها الرامية إلى محاربة الغش الضريبي والمضاربة العقارية، وارتباطها بموارد ضريبة يجعلها بالتالي من مشمولات قانون المالية ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور لا يمكن الاستناد إليها لمراقبة دستورية القوانين لعدم اندراجها ضمن الفصول الدستورية المعني بها العمل التشريعي ؛
وحيث إنه، بناء على ما تم بيانه، تكون الفقرة (ب) من المادة السابعة غير مخالفة للدستور ؛
في شأن المأخذين المتعلقين بمقتضيات النقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن النقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 مخالفة لأحكام الفصل 39 من الدستور، بعلة أنها :
- تشكل مسا بمبدإ استقلالية الجمعيات وحقها في اختيار توجهاتها التي تحددها هيئاتها التقريرية، وتطاولا من الإدارة الضريبية، التي تنحصر وظيفتها في ضمان عدم استغلال العضوية في التعاونيات من أجل التهرب الضريبي، على صلاحيات الجموع العامة للوداديات والجمعيات السكنية ؛
- تمس بمبدإ «تفريد العقوبة» المتمثلة في الذعيرة والزيادات التي يمكن فرضها على أعضاء التعاونيات على إثر تقييم المحلات التي يتم تفويتها للأعضاء باعتبار قيمة الملك التجارية في تاريخ البيع، مما يجعل العقوبات المذكورة تنصب على أعضاء الجمعية وليس على المستفيدين المخالفين لشروط الإعفاء وحدهم، بالنظر الطبيعة النظام التضامني: