BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 25 دجنبر 2017، الصفحة 127

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6633 ·

عدد 6633 - 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)

الجريدة الرسمية

لكن ،

حيث إن النقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 تنص على مايلي «باء - التعاونيات والجمعيات السكنية التي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 7-1 - باء أعلاه. وفي هذه الحالة، وجب تقييم المحلات التي يتم تفويتها للأعضاء باعتبار قيمة الملك التجارية في تاريخ البيع دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 و 208 أدناه» :

وحيث إنه، يبين من المقتضى المذكور، أن موضوعه يتعلق بعدم تمتيع الجمعيات السكنية والتعاونيات من نظام الإعفاء من الضريبة على الشركات، في حالة عدم احترامها للشروط المنصوص عليها في النقط من 1 إلى 5 من البند (ب) من المادة 7، ولا يمس، خلافا لما ورد في الادعاء، باستقلالية الجمعيات المكفولة، كما يستفاد ذلك من أحكام الفصلين 12 (الفقرة الأولى) و 29 (الفقرة الأولى) من الدستور ؛

وحيث إن الذعائر والزيادات المشار إليها في النقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8، تترتب على الجمعيات والتعاونيات السكنية، بصفتها شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية والاستقلال المالي، في حال الإخلال بالشروط التي تؤهلها للاستفادة من الإعفاء، ومن ثم، لا محل للدفع بكون المقتضى المذكور يشكل «مسا بمبدإ تفريد العقوبة» بالنسبة للأشخاص المنشئين لها :

وحيث إن موضوع المأخذين يهم الذعائر والزيادات، وهي جزاءات لا يمكن الاستدلال بشأنها، بالنظر لطبيعتها، والملزمين بها، بأحكام الفصل 39 من الدستور الذي ينص على مبدإ تحمل الجميع «كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور» ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن النقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 ليس فيها ما يخالف الدستور :

في شأن المأخذ المتعلق بالبند الثالث من المادة 138 :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التي تنص على أنه «يمنع على مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل أن يسجلوا عقودا أو محررات متعلقة بتعاونيات أو جمعية سكنية في حالة عدم إدلائها بقائمة محينة للأعضاء المنخرطين فيها أو في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 148 و XXV11 - 247»، تحرم المواطنين من حق الملكية المنصوص عليه في الفصل 35 من الدستور :

461 7 لكن ،

حيث إنه، فضلا عن أن حق الملكية ليس حقا مطلقا، إذ يمكن للقانون أن يحد من نطاقه وممارسته كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 35 من الدستور، فإن المرحلة التي تولت تنظيمها الفقرة الثالثة المذكورة، والمتعلقة بتسجيل العقود أو المحررات، لم تنتقل فيها بعد ملكية العقارات إلى أصحابها للدفع بوجود مساس بحق الملكية :

وحيث إنه، تبعا لذلك، فليس في البند الثالث من المادة 138 ما يخالف الدستور ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالبند الرابع من المادة 180 :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن الفقرة الرابعة من المادة المذكورة التي تنص على أنه «يبقى جميع الأعضاء المتعاونين والمنخرطين مسؤولين على وجه التضامن مع التعاونيات والجمعيات السكنية في حالة عدم احترام أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 7-1 - ب... عن الضريبة المستحقة، وعند الاقتضاء، عن الذعائر والزيادات المتعلقة بها»، مخالفة للقانون الذي ينص على استقلالية الذمة المالية لكل من المنخرط والتعاونية، كما أن مبدأ التضامن بين الذمتين الذي أرسته، يتعارض مع ما يرمي إليه الفصل 31 من الدستور من «تيسير أسباب استفادة المواطنين من الحق في السكن»، ولا يستحضر طبيعة عمل التعاونيات والجمعيات السكنية التي لا تهدف إلى الربح، وكذا أحكام الفصل 40 من الدستور، الذي ينص على أن التضامن يتم وفقا لمبدإ التناسب في المساهمة في التكاليف والتحملات :

الكن ،

حيث إن مبدأ فصل الذمم المالية ليس مبدأ دستوريا، ولكنه مبدأ قانوني يجوز العدول عنه في حالات محددة مبررة، خدمة لغايات معينة ؛

وحيث إن التمتع بالحقوق يتم، طبقا لتصدير الدستور، في تلازم مع أداء الواجبات :

وحيث إنه، ليس في الدستور ما يمنع المشرع، توخيا لغاية دستورية أو تفعيلا لمبدإ دستوري، أن يقر في حال الإخلال بالتزامات قانونية، تضامنا بين الذمم المالية لأشخاص ذاتيين ومعنويين، بغض النظر عن طبيعة النشاط المعني :

· فهرس العدد 6633 ·