BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 25 دجنبر 2017، الصفحة 128

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6633 ·

462 7

الجريدة الرسمية

وحيث إن التضامن الذي تولت المادة المذكورة تنظيمه، ينحصر في الضريبة المستحقة، وعند الاقتضاء الذعائر والزيادات المتعلقة بها، وهي موارد مالية يجب على قانون المالية الحرص على بيان طرق تحصيلها سواء في الحالة العادية أو في الحالة التي يتعذر على المكلفين بها أداؤها ؛

وحيث إن ما دفع به من مخالفة هذا الإجراء لأحكام الفصلين 31 و 40 من الدستور، مردود عليه، بعلة، من جهة، أن الحق في السكن المشار إليه في الفصل 31 من الدستور، هو ذلك الحق المكفول لعموم المواطنات والمواطنين، وأن عمل الدولة لتيسير الاستفادة منه، لا يعني عدم إخضاع نوع من السكن الموجه لفائدة فئة معينة منهم، لمقتضيات تنظيمية مالية، مراعاة لخصوصيته، ومن جهة أخرى، أن التضامن على أساس التناسب، الذي ينص عليه الفصل 40 من الدستور، لا ينطبق، بالنظر لمجاله كما غاياته، بموضوع المأخذ المثار :

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون مقتضيات البند الرابع من المادة 180 غير مخالفة للدستور :

في شأن المأخذ المتعلقة بحسابات مرصدة لأمور خصوصية بالجدول (ز) المادة 49 :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المقتضيات المتعلقة ببعض الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المنصوص عليها في الجدول (ز) المادة 49 مخالفة لأحكام الفصل 142 من الدستور وأحكام المادة 28 من القانون التنظيمي لقانون المالية وأحكام المواد 229 و 230 و 231 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بعلة :

- عدم تخصيص نفقات لصندوق التأهيل الاجتماعي في قانون المالية لسنة 2018 :

- عدم حذف قانون المالية لسنة 2018 للحسابات الثلاثة المرصدة لأمور خصوصية المتعلقة بصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق محاربة أثار الجفاف والصندوق الخاص بالزكاة لعدم ترتيب نفقات عليها طيلة ثلاث سنوات متتابعة :

لكن ،

حيث إن إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، أمر يعود تقديره للمشرع، بتوفير أدوات مالية ملائمة، من أجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 25 من القانون التنظيمي لقانون المالية أو غايات حددها الدستور أو القانون :

عدد 6633 - 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 28 تنص على أن «الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عنها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة، تحذف في نهاية السنة الثالثة بموجب قانون المالية الموالي ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة» ؛

وحيث إن مقتضيات المواد 229 و 230 و 231 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات المستدل بها، تتعلق على التوالي بمجالات ذات الأولوية لعمل صندوق التأهيل الاجتماعي وتحديد السلطة المكلفة بقبض مداخيل وصرف نفقات الصندوق المذكور ومشمولات المرسوم المتعلق بتحديد معايير الاستفادة من الصندوق وبرامجه وتتبعها وتقييمها وافتحاصها وتحيينها المرحلي، ولا تتعلق بتخصيص نفقات لصندوق التأهيل الاجتماعي باعتباره حسابا مرصدا لأمور خصوصية؛

وحيث إن صندوق التأهيل الاجتماعي أحدث لفترة معينة، لفائدة الجهات، بمقتضى أحكام الفصل 142 من الدستور، وأن صندوق محاربة آثار الجفاف والصندوق الخاص بالزكاة تم إحداثهما بموجب قانون المالية :

وحيث إنه، بغض النظر عن تباين الأساس القانوني المحدثة بموجبه الحسابات الثلاثة المرصدة لأمور خصوصية، فإنه تنطبق عليها، فيما يتعلق باحتساب أجل الحذف الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 28 المشار إليها، مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه «تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016» ؛

وحيث إن الفقرة المذكورة مشمولة بالأثر الفوري لنفاذ القانون التنظيمي المذكور، مما يتعين معه احتساب الأجل المشار إليه فيها ابتداء من قانون المالية لسنة 2017 :

وحيث إنه، تأي على ا بق، ن كم ل لأ من المادة 28 لا تسري على الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المتعلقة بصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق محاربة آثار الجفاف والصندوق الخاص بالزكاة برسم قانون المالية لسنة 2018 :

· فهرس العدد 6633 ·