BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 25 دجنبر 2017، الصفحة 129

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6633

7463

الجريدة الرسمية

عدد 6633 - 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)

في شأن المأخذ المتعلق بميزانية رئاسة النيابة العامة بالجدول (ب) المادة 44 :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الاعتمادات المخصصة لرئاسة النيابة العامة، قد أدمجت في الميزانية القطاعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يجعلها جزءا من ميزانيته وليست ضمن «الميزانيات المستقلة»، في حين أن المادة الخامسة من القانون المتعلق بنقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تنص على أن اعتمادات النيابة العامة تسجل في ميزانية الدولة، أي أنها تكون منفصلة عن جميع القطاعات الأخرى :

لكن ،

حيث إن قانون المالية طبقا للقانون التنظيمي المتعلق به، يشتمل على الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، ولا يتضمن ما أسمته الإحالة ب «الميزانيات المستقلة» ؟

وحيث إن المادتين 37 و38 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنصان، بالتتابع، على أنه تقدم موارد الميزانية العامة في فصول، تقسم، إن اقتضى الحال، إلى مصالح وطبيعة الموارد، وأن نفقات الميزانية العامة تقدم، داخل الأبواب الثلاثة، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات :

وحيث إن القانون التنظيمي لقانون المالية، لئن كان ينص على قواعد تتعلق بتقديم قانون المالية سواء على مستوى النفقات أو الموارد، فإنه لا يتضمن ما يقيد جهة إعداده بهيكلة معينة أو بمقتضيات تراعى لإدراج مؤسسات أو هيئات متمتعة بالاستقلال المالي ضمن فصول معينة ؛

وحيث إن المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على أنه «تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، مما يستفاد منه، أن الفصل المخصص لميزانية المجلس المذكور يمكن أن يتضمن، فضلا عن ميزانية المجلس، اعتمادات مرصدة لهيئات أخرى ؛

وحيث إن المادة الخامسة المستدل بها، تنص في فقرتها الأولى على أنه «تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة»، وهو ما تم التقيد به، إذ سجلت الاعتمادات المخصصة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة في الفصل المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية :

وحيث إن إدراج اعتمادات رئاسة النيابة العامة في الفصل المخصص للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس فيه ما يخالف أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا ما يحد من استقلاليتها المالية المكفولة لها طبقا للقانون :

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون إدراج اعتمادات النيابة العامة في الفصل المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في قانون المالية غير مخالف للدستور ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تصرح :

- برفض طلب التنازل عن الإحالة ؛

- بأن المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات الفقرة (ب) من المادة 7 والنقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 والبند الثالث من المادة 138 والبند الرابع من المادة 180، ومقتضيات الجدول (ب) المادة 44 والجدول (ز) المادة 49 من قانون المالية لسنة 2018 لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

ثانيا - ترفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك، وتأمر بتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية،

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم السبت 4 من ربيع الآخر 1439 (23 ديسمبر 2017).

الإمضاءات : اسعيد إهراي. السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

· فهرس العدد 6633