BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6634 بتاريخ 28 دجنبر 2017، الصفحة 113

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6634 ·

عدد 6634 - 9 ربيع الآخر 1439 (28 ديسمبر 2017)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3176.17 صادر في 25 من صفر 1439 (14 نوفمبر 2017) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ولا سيما الفصل 97 منها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى السيد نبيل الأخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، السلطة قصد الإبراء من جميع أو بعض مبلغ الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفصول 93 و94 و96 و98 و99 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد نبيل الأخضر أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى السيدين محمد الزهاوي، مدير الموارد والبرمجة وعبد اللطيف العمراني، مدير الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 793.17 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1439 (14 نوفمبر 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

7577 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3177.17 صادر في 25 من صفر 1439

(14 نوفمبر 2017) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 122 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تفوض إلى السيد نبيل الأخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المنصوص عليها في المادتين 90 و91 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 792.17 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 25 من صفر 1439 (14 نوفمبر 2017).

الإمضاء: محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6634 ·