BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6634 بتاريخ 28 دجنبر 2017، الصفحة 94

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6634 ·

7558

الجريدة الرسمية

من الدرجة الأولى وحسن شهيد، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفون تقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعمالات الرباط وسلا والصخيرات-تمارة والسيدان محمد زين وعبد العزيز الغالي والسيدة مينة اليونسي، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).

7 - السيدتان فوزية لمنيعي وامينة المتوكيل، المتصرفتان من الدرجة الأولى والسيد سمير السنجاري، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفون بمكاتب الاستقبال والتنسيق التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعمالات الرباط وسلا والصخيرات- تمارة والسيدة امينة المساعف، المتصرفة من الدرجة الثانية المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2107.17 الصادر في 22 من ذي القعدة 1438 (15 أغسطس 2017) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1439 (13 نوفمبر 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

عدد 6634 - 9 ربيع الأخر 1439 (28 ديسمبر 2017) قرارلوزير الاقتصاد والمالية رقم 3166.17 صادر في 24 من صفر 1439

(13 نوفمبر 2017) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد عبد الرزاق عربي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها : - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة :

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب :

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان

مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6634 ·