478
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
وبطبيعة الحال، فإنّ التداعيات المحتملة لإعادة التوازن هذه على الاقتصاد العالمي تمرّ عبْرَ قنوات متعدّدة. أوّلًا، يستمر الطلب الذي توجّهه العديد من البلدان المتقدمة والصّاعدة الشريكة إلى الصين في الانخفاض كلّما واصلت هذه الأخيرة استراتيجيتها الرّامية إلى إحلال الإنتاج المحلي مكان الإنتاج المستورد. وبما أنّ الاستثمار، بشكل خاصّ، هو الذي يعرف تباطؤا في الصين ليفسح المجال للاستهلاك، فذلك معناه أن الأثر السلبي سينعكسُ على البلدان المصدّرة لسلع التجهيز. علاوة على أنّ تأثير الصين على سوق الموادّ الأولية يكتسي نفس القذر من الأهمية، بالنظر إلى حجم الاستهلاك الصيني، وسيّما في مجال الطاقة.
غير أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ الانسحاب التدريجي للصين من بعض الصناعات ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، وتعزيز الاستهلاك الخاص، من شأنه أن يشكّل فرصة أمام دخول بعض الدول ذات الوفرة في اليد العاملة، والبلدان المتخصصة في السّلع الاستهلاكية الجاهزة، وخاصة بلدان جنوب شرق أسيا التي يمكن أن تستفيد أكثر من هذه الوضعيّة.
• صعود العداء ضدّ التبادل الحرّ والمهاجرين في أهمّ البلدان
المتقدّمة
إن ما ميّز المحيط الاقتصادي والسياسي للعديد من البلدان المتقدمة خلال سنة 2016، هو الصّعود القويّ للحركات الحمائية والتيارات السياسية المعادية للمهاجرين. وبالفعل، فإنّ موقف الولايات المتحدة منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، و«البريكست» الذي أعلنَ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هما حدثان كبيران أثارًا خلال 2016 تساؤلاتٍ بشأن تقوية الحركات السياسية المناهضة للعؤلمة في باقي البلدان الأخرى. علاوة على ذلك، إذا كانت نتائج الانتخابات التي عرفتها بعض البلدان الأوروبية في 2017 قدْ مكّنتْ من كبْح جماح هذه الحركات على الصّعيد السياسي (فرنسا وهولندا)، فإنَّ ذلكَ لا يعني أنّ مشاعر العداء ضدّ التبادل الحرّ وضدّ المهاجرين قد توارتْ بصفة نهائيّة من هذه المجتمعات. كما أنّ هذه التطورات الجديدة قد أفضت إلى مزيد من الشكوك حول مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليمية، كما هو الشأن بالنسبة لتوقّف استكمال المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الإقليمية الكبرى مثل «اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار» بيْن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو الانسحاب الأخير للولايات المتحدة من «اتفاقية الشراكة التجارية عبر الهادئ». وبالمثل، فإنّ مواقف بعض الأحزاب السياسية في البلدان المتقدمة قد أثارت مخاوف بشأن سلامة وإدماج مجموعات المهاجرين في هذه البلدان.
2.1.1 المحيط الإقليميّ للمغرب في 2016 : توجّه راسخ نحو أفريقيا جنوب الصحراء
• السياق الدبلوماسيّ والاقتصاديّ والثقافيّ
على الصعيد الدبلوماسيّ، شكّلت سنة 2016 منعطفا تاريخيًا في العلاقات بين المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء. فبعد أكثر من ثلاثين سنة من غيابه عن الاتحاد الأفريقي، عبّر المغرب بمناسبة انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في كيغالي خلال يوليوز سنة 2016، عنْ رغبته في العودة إلى هذه المنظمة. وقد أتت الجهود التي بذلها المغرب أُكلَها بتاريخ 30 يناير 2017 بمناسبة انعقاد القمة 28 للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، بالإعلان عن القبول الرسمي للمملكة المغربية في عضوية الاتحاد الإفريقي بدعمٍ منْ أغلبيّة تتكوّن من 39 بلدا. وقد تجلّى التوجّه الأفريقي الجديد للمغرب على أرضِ الواقع في الجولة الملكيّة المكثفة، خلال سنة 2016، إلى العديد من البلدان الأفريقيّة الناطقة بالإنجليزيّة (رواندا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، مدغشقر)، حيث إنّ علاقات المغرب بهذا الجزْء من القارّة الأفريقيّة لم تكن ترقى سابقا إلى نفس مستوى الروابط التاريخية التي تمّ إرساؤها مع أفريقيا الغربية الفرنكوفونية، على الصّعيدين الدّبلوماسي والاقتصادي، وكذلك على الصعيد الدّيني.
وبالفعل، فإنّ المجهود الدبلوماسيّ من شأنه أن يمكّن المغرب من تعزيز ريادته الإقليميّة وقوّته الناعمة على الصعيد القارّيّ. وبالموازاة مع هذا الجانب، يشكّلُ البُعد الديني، بوصفه إسهاماً من المغرب في مجال الأمن الروحي، دعامة أساسيّة في محاربة الإرهاب والتطرّف في العديد من البلدان سيما في القارّة الإفريقية. وفي هذا الإطار، بادر المغرب إلى إنجاز عدد من العمليّات والتدابير من بينها تكوين مُرْشِدَات وأئمّة أفارقة بمراكز مغربية مخصصة لهذا الغَرَض (بعد تجربة تكوين الأئمة الماليّين، عبّرت العديد من البلدان الأفريقية عن اهتمامها بهذه المبادرة)، بالإضافة إلى إحداث مؤسّسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بظهير شريف، والتي تهدف إلى تظافر جهود العلماء داخل المغرب وفي باقي البلدان الأفريقية، من أجل تعزيز ونشر قيم الإسلام المتسامح. على صعيد آخر، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المغرب، في علاقاته بأفريقيا، قام كذلك باستثمار الجانب الجامعيّ والثقافيّ باعتباره وسيلة من وسائل تحقيق التقارُب بين الشعوب والمجتمعات. في هذا السياق، تحرص الوكالة المغربية للتعاون الدولي على تنفيذ شراكاتٍ وعملياتٍ تتعلق بالتعاون العلمي والتقني بين المغرب وعدد من الدول الأفريقية. علاوة على أنّ هناك، حسب معطيات وزارة التعليم العالي، ما لا يقلّ عن 18.000 طالب أفريقيّ يتابع اليوم دراساته بالمغرب، من بينهم 6.500 يستفيدون من منح دراسية. وبالتالي بإمكان هذه الفئة من الطلبة الأفارقة الشباب أنْ تشكّل شبكة حقيقيّة من «سفراء» أو «أصدقاء المغرب»، عند عودتهم إلى بلدانهم الأصليّة. ويمكن أنْ يضطلع البعض منهم، فيما بعد، بدورً مركزيّ في تسهيل نجاح المشاريع المستقبلية المتعلّقة بالشراكة والتعاون بين المغرب وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.