عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
• البريكست وتداعياته المحتملة
بتاريخ 23 يونيو 2016، صوّت البريطانيون، بأغلبية 51.9 في المائة، على انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من قوّة هذا الحدث، فإنّ آثاره المباشرة على الاقتصاد البريطانيّ كانت في البداية أقلّ حدّة ممّا كان متوقعا. وبالفعل، فباستثناء الانخفاض الحادّ في قيمة الجُنيه الإسترليني، غداة الاستفتاء، فإنّ نمو الاقتصاد البريطاني لمُ يسجّل سوى تباطؤ طفيف بحوالي 0.4 نقطة من النموّسنة 2016، اليصل إلى 1.8 في المائة.
إلّا أنّ الآثار على المدى البعيد تبقى غير مؤكدة. فإذا كان انخفاض قيمة الجُنيه يشكّل فرصة بالنسبة للمقاولات البريطانية المصدّرَة، فإنّ أثره الإيجابيّ على الاقتصاد يمكن أن يبدو ضعيفا بسبب الحجم المحدود نسبيا للصّناعة في الاقتصاد البريطاني، أمام حجم الخدمات المهيمِن، سيّما الخدمات المالية بشكل خاص. إضافة إلى ذلك، فإنّ تزايد الشكوك على المدى المتوسط، من شأنه أن يكون عاملا حقيقيًا لعرقلة الاستثمار والنمو بصفة عامّة. كما أنّ استمرار تدنّي مستوى الجنيه يمكن أن يُفضيَ إلى تفاقم العجز التجاري الهيكلي للاقتصاد البريطاني إذا لمْ تتمكّن الأرباح المنْتَظَرَة من الصادرات من تعويض ارتفاع أسعار الواردات. ومن ناحيتها، فإنّ الرساميل الأجنبيّة يمكن أن تنسحبَ في حالة مواصلة أسعار الأصول لانخفاضها، في حين أن بعض الأبناك والمؤسسات المالية يمكن أن تفكّر في مغادرة الأراضي البريطانية نحو عواصم أوروبية أخرى.
وفيما يخصّ الآثار على البلدان النامية، يبدو أنّ البلدان التي تعتمد في غالبيتها على الواردات البريطانية، من المحتمل أن تعانيَ من انخفاض الطلب على صادراتها، شأنها في ذلك شأن البلدان التي دأبتْ على تلقّي المساعدات المالية من المملكة المتحدة. كما يمكن أنْ يتأثّر، في الوقت نفسه، بعض شركاء الاتحاد الأوروبي من بين البلدان النامية، بكيفيّة غير مباشرة، في حالة تأثير «البريكست» سلبًا على نمو البلدان الأعضاء في الاتحاد. ومع ذلك، يبقى من الوارد أنّ بعض البلدان النامية، مثل المغرب، التي تتوفر على مزايا نسبية على مستوى كلفة اليد العاملة، والقرب الجغرافي، وآجال التسليم، والبنيات التحتيّة في مجال النقل، يمكنها الاستفادة من تحويل التجارة، على مستوى بعض القطاعات، لصالحها وعلى حساب بعض شركاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وفي مثل هذه الوضعية، فإنّ التداعيات بالنسبة للمغرب تظلّ رهينة بمدى قدرته على إعادة التفاوض بكيفيّة أفضل بشأن بنود اتفاقيّة التبادل الحرّ مع المملكة المتحدة، وإرساء يقظة استراتيجية فعالة، وذلك من أجل تتبّع أفضل لسلوك مختلف البلدان المنافسة في هذه السوق خلال هذه المرحلة الانتقالية.
477
• التجارة العالمية في تباطؤ مطرد
بعد ارتفاع وتيرة تطوّر حجم التجارة العالمية بنسبة 3.8 في المائة سنة 2014، تباطأت إلى 2.7 في المائة سنة 2015، ثمّ إلى 2.2 في المائة سنة 2016. وفيما يخصّ العوامل التي يمكنها أن تفسر توجّه التجارة العالمية، فيمكن تصنيفها بين ما هو دوري وما هو هيكلي. فعلى المستوى الدّوري، لا بدّ من ملاحظة أنّ الآثار السلبية للأزمة العالمية وسياسات تخفيف المديونية، سيما في أوروبا، وضعف الاستثمار وتباطؤ الاقتصاد الصيني، هي منْ بين العناصر التي كانت لها تداعياتٌ مباشرة وكبيرة على التجارة.
أمّا على المستوى الهيكليّ، فينبغي التأكيد على تغيير تكوين الناتج الدّاخلي الخامّ العالمي الذي عرف انخفاضا في حجم الاستثمار قياسًا إلى باقي المكونات الأخرى. وقد شمل هذا التغيير العديد من البلدان المتقدمة، فضلا عن البلدان المصدّرة للنفط، بسببٍ تراجع عائداتها من البترول. أمّا العامل الهيكلي الثاني فيتعلق بتراجع عملية تجزيء سلاسل القيم العالمية منذ منتصف سنوات 2000، بعد أنْ بلغَت مستوى من النضج، ومن هنا تباطؤ التدفقات التجارية في العالم!. وهكذا، فإنّ محتوى الصادرات الصينية من الواردات تراجَعَ بنسبة 55 في المائة في منتصف التسعينيّات إلى أقلّ من 35 في المائة حاليا، وذلكَ بسبب لجوء المقاولات الصّينية إلى استبدال المُدخلات المحلية بالمدخلات المستوردة2. وخلال سنوات 2000، عرف الاقتصاد الأمريكيّ كذلكَ تراجعا في معدّل الواردات بالنسبة للناتج الداخلي الخام. وأخيرًا، فإنّ العامل الهيكلي الآخر الذي له تأثير محدود، فيتجلّى في نوعٍ من العودة إلى النزعة الحمائية، مع ملاحظة زيادة التدابير الحمائية منذ سنة 2012 (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2015)، وانخفاض المتوسط السنوي لعدد من اتفاقيات التبادل الحرفي المدّة الأخيرة.
• مواصلة عملية إعادة التوازن إلى نموذج النمو الصيني
استطاعت الصين أنْ تصبح، في غُضُون عشرين سنة، كتلة اقتصادية ذات وزن كبير على مستوى الاقتصاد العالمي. غير أنّ الاقتصاد الصّيني شهد في سنة 2010 منعطفا هامّا بدخوله في عملية إعادة توازن في اتّجاه مسار أكثر استدامة. وتتجلّى هذه الاستراتيجية في الانتقال منْ نموذج للنمو يعتمد على الاستثمار والصادرات، إلى استراتيجية تعتمد أكثر على الطلب الدّاخلي، سيّما على الاستهلاك الخاصّ، بالإضافة إلى الخدمات، مع التركيز في الوقت نفسه على الصّناعات ذات التكنولوجيا المتوسّطة والمرتفعة، عوض تلك المعتمدة أساسا على اليد العاملة غير المؤهّلة.
1. C Constantinescu, A Mattoo et M Ruta (2015), The global trade slowdown: cyclical or structural?, IMF Working Paper, N° 15/6. 2. Kee, Hiau Looi, et Heiwai Tang, 2014, "Domestic Value Added dans Exports: Theory and
Firm Evidence from China" (World Bank).