BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

476

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

وبخصوص أفريقيا جنوب الصحراء، التي باتت تُعتبر في السنوات الأخيرة بمثابة محرّك بديل للنمو العالمي، فإنّ الوضعيّة تكشف عنْ وجود تطوّرات ذات سرعات متعددة، بحسب ما إذا كانت البلدان المعنيّة تنتمي إلى البلدان المصدّرة للمواد الأوّلية أم لا. وبالفعل، فقد تراجع معدّل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء سنة 2016 إلى 1.4 في المائة بعد تسجيله معدّل 3.4 في المائة في السنة السابقة، وهو أضعف أداءٍ على مدى السنوات العشرين الأخيرة. إضافة إلى ذلك، يظلّ هذا المعدل أدنى من معدّل النمو الدّيمغرافي، الأمر الذي يعوق تطوّر الدخل الفردي على صعيد القارة. وبالنسبة للبلدان المصدّرَة للبترول، فإنّ اقتصاداتها تأثّرت بالمستوى المنخفض للأسعار الدولية، وما زالت لمْ تتمكّن بعدُ من العودة إلى التحسّن، حيث إنّ معدّل نموّها انتقل من 2.6 في المائة، سنة 2015، إلى 1.3 - في المائة سنة 2016. وتصْدُقُ الملاحظةُ نفسُها كذلك على البلان المصرة لب المواد الأولية الأخرى. وتُعدّ نيجيريا وأنغولا وجنوب أفريقيا البلدانَ التي عانت أكثر من غيرها من هذه الوضعيّة في المنطقة، وهي التي جرّت النمو في أفريقيا جنوب الصحراء إلى مستوياته الدّنيا.

وبالمقابل، فإنّ العديد من الاقتصادات، منْ بيْن البلدان الأقلّ اعتمادًا على صادرات الموارد الطبيعية، قد واصلت تسجيل معدّلات نمو مستقرّة، رغم تباطؤ طفيف بالمقارنة مع السنة الماضية، سيّما بسبب وجود مُحيط دوليّ غير ملائمٍ. وقد سجّلت هذه البلدان، في المتوسط، معدّل نموّ بلغ نحو 5.5 في المائة سنة 2016، مقابل 6 في المائة خلال السنة السابقة. وقد كان التباطؤ تدريجيا في هذه البلدان المستوردة للبترول، وذلك بفضل الآثار الإيجابية لانخفاض الفاتورة الطاقية، وكذلك بفضل نتائج الاستثمارات الهامّة في البنيات التحتية. ومن بين البلدان التي سجلت أعلى مستوى من الأداء، توجد الكوت ديفوار والسنغال ورواندا وإثيوبيا وكينيا.

غيْر أنّ التباطؤ في أفريقيا جنوب الصحراء لا يعود فقط إلى الصدمات الاقتصادية الخارجية، بقدر ما يعود كذلك إلى التأخّر الذي عرفته العديد من بلدان المنطقة على مستوى الانخراط في سياسات ماكرو- اقتصادية تُفضي إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي، مثلما يعود إلى انعدام فعالية التدابير المتخذة، سيّما في مجال السياسة المالية وأسعار الصرف، خاصّة في البلدان المصدّرة للموارد الطبيعية. وبالتالي، فإنه لا يمكن تحقيق انتعاش اقتصاديّ فعليّ إلّا إذا تمكّنت السلطات العموميّة في البلدان المعنية من تحقيق استهدافٍ أفضل للعمليات المتعلقة بالسياسة المالية، ومنَ الحدّ من التدخل المفرط في سوق الصّرف، وكذا من الولوج إلى مصادر التمويل بشروط أكثر مُرُونة، أو إعادة بناء الاحتياطيات الضرورية لتطبيق سياسة مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية إذا لزم الأمر. وفي الوقت نفسه، لا يمكن الحدّ منْ هشاشة اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء إلا إذا تمكنّت هذه الاقتصادات من تنويع بنياتها الإنتاجيّة والتصديرية، وذلك تجنّبًا للآثار

السلبية الناجمة عن ما يسمى «بنقمة الموارد الطبيعيّة». كما تتطلّب هذه الاقتصادات مواصلة الإصلاحات في مجال الحكامة وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفقر والفوارق على مستوى الدخل، من أجل ضمان طلب داخليّ قويّ، كما تتطلّب في الأخير البحثَ عن تطوير الاندماج التجاري بين البلدان الأفريقية، الأمر الذي من شأنه أنْ يؤدّيّ إلى تجنّب الوضعية غير المتجانسة التي تعرفها القارة، بوجود نمو متعدد السُّرْعَات.

• البترول : مزيد من الشكوك وانتعاش طفيف للأسعار

بعد إعلان دول الأوبك

بدأت الآثار السّلبية لانهيار أسعار البترول منذ صيف 2014، تلقي بظلالها على مُعظم الدول المنتِجة. وتتجلّى هذه الآثار في تقلّص حجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتراجع الاستثمارات، علاوة على الشروع في تطبيق سياسات التقشف المالي في العديد من البلدان المصدّرة للبترول. وأمام هذا الوضعيّة، توصّلت بلدان الأوبك إلى الاتفاق في 30 نونبر 2016 بفيينا، القاضي بِخَفْض إنتاجها اليومي إلى 32.5 مليون برميل للمرّة الأولى منذ سنة 2008.

وقد تمّ الإعلان عن الشّروع في خفض الإنتاج اليوميّ ابتداءً من سنة 2017 ليمتدّ إلى مرحلة أولى مدّتها 6 أشهر. وبالتالي، فإنّ النتيجة المباشرة، التي يمكن أن تُعزى إلى تفاعل سيكولوجيّ للأسواق، كانت هي الارتفاع المحدود في سعر البرميل الذي انتقل، في حالة البرينت Brent، من 47.5 دولارا إلى 54.46 دولارا، ما بين 30 نونبر و2 دجنبر 2016. واعتبارًا من نهاية دجنبر 2016، استقرّ سعر البرينت عند 55.68 دولارا للبرميل الواحد.

ورغم هذا التفاعل، فإنّ التوقعات على المديين القصير والمتوسط تظلّ غير واضحة المعالم، ويبقى احتمال ارتفاع الأسعار ضعيفا جدا. والواقع أنّه بصرْف النظر عن الاحتياطيّ الأمريكيّ من البترول، هناك عدة عوامل يمكنها أن تعوق ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. ذلك أنّه لا بدّ من التأكيد، في المقام الأوّل، على أنّ نجاح هذا الاتفاق يبقى رهينًا بمدى التزام أعضاء الأوبك على المدى البعيد، ودول أخرى كذلك مثل روسيا، بخفض الإنتاج مع الاحترام التّام لبنود الاتفاق. وبالمقابل، إذا ما اقتربَ السعر من عتبة 60 دولارًا، فإنّ عددًا من منتجي البترول الصّخري، سيّما في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تقوم بإغراق السوق، الأمر الذي من شأنه أنْ يكون له أثر عكسيّ، جرّاء تخفيض الأسعار أمامَ عرضٍ مفرط منْ جديد. وممّا يزيد من احتمال مثل هذا السيناريو هو موقف الرئيس الأمريكي الجديد الذي كان قد وَعَدَ بتعزيز الاستثمار في قطاع البترول الصخريّ. أخيرًا، ورغم الانتعاش الطفيف المرتقب للنمو العالمي سنة 2017، فإنه لا يزال هشًّا، مما يعكس استمرار ضعف الطلب الذي يمكن أنْ يخفف من حدّة الارتفاع في أسعار البترول.

· فهرس العدد 6641 ·