عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
القسم الأول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
1. أهم التطورات
1.1. المحور الاقتصادي
1.1.1 المحيط الاقتصادي الدولي
اتسمت الوضعيّة الاقتصادية العالمية خلال سنة 2016، في ضوء التطوّرات الأخيرة، بالهشاشة، في ضوء غياب كبير لوضوح الرّؤية بالنّسبة للآفاق على المديين القصير والمتوسط. ويعود الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي خلال هذه السنة أساسًا إلى الركود الذي عرفته الظرفيّة في الاقتصاديات المتقدمة، وسيّما بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إضافة إلى مسلسل إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني والتباطؤ المسجل في التجارة العالمية. كما أنّ طلب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أسعار البترول وتزايد النزعة الحمائيّة وبعض الاتجاهات السياسية التي اعتمدتْ مواقف «شعبويّة» في بعض البلدان المتقدّمة، شكّلت أبرزَ عوامل الشكوك على الصعيد الدولي سنة 2016.
• نمو عالمي هشّ وفي تباطؤ طفيف سنة 2016
عرف الاقتصاد العالمي، سنة 2016، نموُّا متباطئًا تراجعَ إلى 3.1 في المائة، بعد تسجيله معدّل 3.4 في المائة سنةً منْ قبلُ. وقد سُجِّل هذا التباطؤرغم الانتعاش الطفيف الذي تحقّق خلالَ النّصْف الثاني من السنة. علاوة على أنّ هذا التباطؤهم البلدان المتقدمة (من 2.1 في المائة إلى 1.7 في المائة) أكثر ممّا همّ البلدان الصّاعدة أو البلدان النّامية، التي ظلّت وتيرة نموّها شبه مستقرّة في المتوسّط (من 4.2 في المائة إلى 4.1 في المائة). وعلى صعيد البلدان المتقدّمة، فإنّ الاقتصاد الأمريكي، الذي عانى منذ بداية السنة من ركود الاستثمار وتقلبات السوق المالية، انتقل معدّل نموّه من 2.6 في المائة سنة 2015 إلى 1.6 في المائة سنة 2016، على الرغم من تجدّد ثقة المقاولات الأمريكيّة في توقّعات الطّلب خلال النصف الثاني من السنة. ومن جانبها، سجّلت منطقة اليورو تباطؤًا أقلّ حدة في 2016، حيث انتقل معدّل نموّها من 2 في المائة إلى 1.7 في المائة. غير أنّ تباطؤ النموّ الأوروبيّ قد خفّف من حدّته تسارُع وتيرة النمو في ألمانيا، الَّتي استفادت من تحسّن الطلب الدّاخلي، وبصورة أقلّ في إيطاليا، فضلًا عن استقرار النموفي إسبانيا فوق 3 في المائة. ومن جهته، فإنّ الاقتصاد البريطاني فَقَدَ 0.4 نقطة نموّ مقارنة مع السنة السابقة. وهو تباطؤ يظل مع ذلك أدنى مما كان متوقّعا، على الرغم من الشكوك التي أثارها طلب خروجها من الاتحاد الأوروبي. أمّا بالنسبة للاقتصاد الياباني، فقد سجّلَ تباطؤا طفيفا في 2016، إذْ تراجع معدّل نموّه من 1.2 في المائة إلى 1 في المائة من سنة لأخرى. وتجدر الإشارة، كذلك، إلى أنّ التباطؤ الذي عرفته العديد من البلدان المتقدمة مردّه أيضا إلى عوامل بنيويّة. يتعلق الأمر خاصّة بوضعية الاقتصاد في منطقة اليورو
475
التي تعاني، منذ سنوات، من الآثار السلبية لضعف نموّ الإنتاجية الإجماليّة لعوامل الإنتاج ولشيخوخة الساكنة، على الناتج الداخلي الخام. وبالتالي، ورغم السياسات الظرفيّة للإنعاش الاقتصادي، فقد ظلّ النموفي معظم البلدان المتقدمة دون مستوى الإمكانات، كما ظلّت نسبة البطالة أكثر ارتفاعًا من مستويات ما قبل الأزمة.
وفيما يخصّ البلدان الصّاعدة والبلدان النامية، فإنّ الوضعية جدّ متباينة. فقد سجّل الاقتصاد الصيني تباطؤا للسنة السادسة على التوالي، بنسبة نموّ بلغت 6.7 في المائة خلال سنة 2016، بعد أنْ كانت تبلغ 6.9 سنة 2015. ويعكس هذا التوجّه، من بين ما يعكس، الآثار الناجمة عن عمليّة إعادة توازن نموذج النموّ الصينيّ التي انطلقتْ منذ سنة 2010. لكن يبدو جليًّا أنه رغم هذا التباطؤ التدريجيّ المسجل، فقد ظلّ النموّ الصيني أعلى من المعدّل العالمي، ويعود ذلك بالخصوص إلى مواصلة دعم السياسات الماكرو - اقتصادية للبلاد. وبدوره، فقد عَرَفَ الاقتصاد الهندي تباطؤا قويًّا من 7.9 في المائة إلى 6.8 في المائة ما بين سنتي 2015 و2016. ويُعزى ذلك على وجه الخصوص إلى (أ) التأثّر السلبي المؤقت للاستهلاك، في أعقاب المبادرة الهندية الرّامية إلى التقليص من الاستعمال النقدي في المعاملات قصد الحدّ من التهرّب الضريبي والرشوة، و(ب) إلى ضعف الاستثمار. ومن شأن تباطؤ النموفي الهند أنْ يؤدّي إلى تفاقم وضعيّة البطالة التي تعاني منها البلاد، سيما مع الضعف البنيويّ لمحتوى النمو من التشغيل. أما بالنسبة لوضعية روسيا، فقد عرفت تراجعًا في وتيرة الركود من 2.8 - في المائة سنة 2015 إلى 0.25 - في المائة سنة 2016، وبالتالي بإمكانها، حسب صندوق النقد الدولي، العودة إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية بدءًا من سنة 2017. ويعود ذلك إلى الانتعاش الطفيف الذي عرفته أسعار البترول، والاستعادة التدريجيّة للثقة، وإلى الظروف المالية التي باتت تتّسم بمرونة أكثر. ومن جانبها، تواصل البرازيل معاناتها منْ واحِدَةٍ من أقوى فترات الرّكود التي سجّلتها منذ سنة 1990، وذلك للسنة الثانية على التوالي، أيْ 3.6 - في المائة، سنة 2016، بعد 3.8 - في المائة سنة 2015. وتعكس هذه الوضعية، في الواقع، الهشاشة البنيوية التي تعاني منها البلاد على المستويات السياسية والمؤسّساتية والاقتصادية. ومع ذلك، فإنّ التوقعات خلال السنوات القادمة، تبدو إيجابية أكثر، حسب طبعة أبريل 2017 من توقعات الاقتصادات العالمية. وهو تحسّن يظلّ رهينًا بمدى قدرة البلاد على تسريع وتيرة الإصلاحات. كما أنّ منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال أفريقيا، من جهتها، عرفت تطوّرات جدّ متباينة بين البلدان المُصدّرة للبترول، التي سجّل البعض منها تباطؤا، بسبب المستوى المنخفض لسعر البرميل الواحد خلال السنة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، في حين أن بلدانًا أخرى تأثرت اقتصاداتها سلبا بتداعيات عدم الاستقرار الجيو- سياسي والمشاكل الأمنية، سيّما ليبيا واليمن.