474
الجريدة الرسمية
وفضلاً عن ذلك، يدعو المجلس إلى استغلال الفرص التي يتيحها التحوّل الرّقمي من أجل تحقيق نموّ اقتصاديّ مستدام في خدمة المواطن، سيما من خلال تشجيع الأنشطة المتعلقة بالمعطيات الضخمة (Big Data)، وبالذكاء الاصطناعي، وبتشجيع نمو العمليات التجارية المباشرة عبر منصات رقمية «على شاكلة خدمة أوبر» داخل الاقتصاد، وبالطباعة ثلاثية الأبعاد؛ كل ذلك في إطار رؤية استراتيجية طموحة تمكن من إرساء نظم مبتكرة تدعمها منظومة تكوين ملائمة وآليات تمويل مناسبة.
صاحب الجلالة،
بخصوص الأنشطة التي أنجزها المجلس، تميزت سنة 2016 بتنظيم المجلس، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه اللّه، لقمة فاس للضمائر من أجل المناخ بمشاركة أزيد من 240 شخصية وطنية ودولية تمثل ديانات ومشارب روحية وفلسفية مختلفة.
وخلال سنة 2016، أنجز المجلس، في إطار الإحالات الواردة من مجلس النواب، رأيين اثنين حول مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ ومشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وفي إطار الإحالات الذاتية، أنجز المجلس ثمانية تقارير وسبعة آراء تتعلق بالمواضيع التالية: المقاولة الذاتية؛ فِعليّة حقوق الطفل؛ المساواة بين النساء والرجال: الجانب الاجتماعي: وضع ودينامية الحياة الجمعوية؛ المسؤولية المجتمعية للمنظمات؛ اقتصاديات الثقافة: متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية؛ إضافة إلى التقرير السنوي برسم سنة 2015؛ وتقرير حول الثروة الإجمالية للمغرب (2013-1999) الذي يأخذ بعين الاعتبار الرأسمال غير المادي. وقد تمت المصادقة بالإجماع على مختلف هذه التقارير والآراء التي أنجزها المجلس برسم سنة 2016.
وبالنسبة لسنة 2017، سَيَنْكَبُ المجلس، إضافة إلى إعداد التقرير السنوي، على دراسة موضوعات: السياسة الصناعية للمغرب؛ المبادلات الاقتصادية بين المغرب وباقي البلدان الأفريقيّة؛ النظام العقاري والرصيد العقاري؛ المناولة؛ الهجرة وسوق الشغل: الحماية الاجتماعية؛ المدن المستدامة؛ التكنولوجيات والقيم؛ المحتوى الثقافي والإعلام؛ وسياسة السكن في الوسط القروي.
تِلْكُمْ، يا صاحب الجلالة، العناصِرُ الرئيسيةُ لتقرير المجلس حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا وحول الأنشطة التي نفذها المجلس خلال سنة 2016.
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
تمهيد
طبقاً للقانون التنظيميّ للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ، يتضمّن التقريرُ السنويّ للمجلس تحليلاً للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلدنا، وتقريراً عن أنشطة المجلس برسم سنة 2016.
وفي هذا الصّدد، أنجز المجلسُ تحليلاً للتطوّرات الأساسية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو تحليل يعبّر عن وجهة نظر المجتمع المدنيّ المنَظَّم والغنيّ بتعدد الحساسيات والتجارب المهنية والاجتماعية لمختلف الفئات المُكوِّنة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني. ويقترح المجلس، انطلاقاً من هذا التحليل، مجموعةً من التوصيات أُعِدَّت وفق مقاربَةٍ تشاركية مندمجةٍ، مع التركيزِ على نقاط اليقظة الأساسية.
واعتباراً للأهمية التي يكتسيها المكون الرقمي، فقد جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من موضوع «التحول الرقمي في خدمة المواطن ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة» محوراً موضوعاتيّا لتقريره برسم سنة 2016. والواقع أنّ الرّافعة الرقمية ليست فقط عاملَ تسريع قويّ لتحسين الخدمات لفائدة المواطنين، بل هي كذلك وسيلة فعالة للقضاء على الرشوة ولتقليص نطاق السلطة التقديرية للإدارة.
وفي القسم الثالث، يقدم المجلس تقريراً عن أنشطته برسم سنة 2016، وأيضاً خطة عمله لسنة 2017.
ولعل أهم ما ميز سنة 2016، بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هو إعداد الدراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب (2013-1999)، وذلك وفقاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الواردة في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2014. كما تميزت سنة 2016 بتنظيم المجلس، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لقمة الضمائر من أجل المناخ بمدينة فاس، إضافة إلى سلسلة من التظاهرات التي نظمها المجلس في إطار الأنشطة الموازية للمؤتمر متعدد الأطراف للتغيرات المناخية "الكوب 22" الذي انعقد بمدينة مراكش،