عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
وقد تجسدت العناية الخاصة التي حظيت بها القارة الإفريقية خلال «الكوب 22» في إطلاق العديد من المبادرات، منها «المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقيّة»، التي أطلقها المغرب بدعم من 25 بلدا إفريقياً؛ ومبادرة «الأمن والاستقرار والاستدامة في إفريقيا»، التي أطلقها المغرب إلى جانب السنغال: ومبادرة «الماء من أجل إفريقيا»، التي اقترحها المغرب بدعم من البنك الإفريقي للتنمية.
وعلى الصعيد الوطني، شهدت سنة 2016 انطلاق العمل بمحطة «نور1» للطاقة الشمسية، باعتبارها مرحلة أولى من مشروع «نور ورزازات»، الذي يهدف إلى بلوغ قدرة إنتاج تصل إلى 580 ميغاواط بحلول 2018. وتندرج هذه الخطوة الجبارة في إطار التزام المغرب بالرّفع منْ حصّة الطاقات المتجددة في القوّة الكهربائيّة القائمة، إلى 42 في المائة بحلول سنة 2020، ثمّ إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030.
وفيما يتعلق بالموارد المائية، فإنّ المغرب يوجد حسب تصنيف المعهد العالمي للموارد ضمن 33 بلدا الأكثر تهديدا في العالم بالإجهاد المائي الحادّ في أفق 2040. وبالفعل، يبلغ حجم المياه المتجددة للفرد الواحد حوالي 700 متر مكعب، ويمكن أنْ تعرف هذه الكمّيّة انخفاضًا يصل إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد بحلول سنة 2030، بضغط من التغيرات المناخيّة والنموّ الدّيمغرافيّ والتمَدُّن وتزايد النشاط الاقتصاديّ.
وفي هذا السياق، يشيد المجلس بإصدار القانون المتعلق بالماء وبمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، وكذا بالتقدم المستمر في تنفيذ المشاريع ذات الصلة بمعالجة المياه العادمة والتطهير السائل وتحلية مياه البحر. وتندرج هذه السياسات العمومية، إلى جانب غيرها من التدابير الموازية الرامية إلى حماية البيئة في بلادنا، في سياق اقتصاد دائريّ، قائم على إعادة تثمين الموارد وإعادة استخدامها على النحو الأمثل.
وبخصوص تدبير النفايات المنزلية، فقد انتقلت نسبة جمْع النفايات بطريقة مهنية من 44 في المائة سنة 2008 إلى 82 في المائة سنة 2016، في حين بلغت نسبة طمر النفايات 40 في المائة سنة 2016، عوض 11 في المائة سنة 2007. وفضلا عن الجمع، فإن عمليات التثمين الطاقي في مطارح فاس ووجدة تمكن من إنتاج كهربائيّ يصل إلى 30.000 كيلواط في اليوم من أجل الإنارة العموميّة.
وفي هذا الإطار، يتعين إدماج المساهمة المحددة وطنيا لبلادنا من أجل تحقيق الأهداف المناخية المسطرة في إطار «الكوب 22» في السياسات العمومية. كما ينبغي الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومواصلة تكثيف الجهود المبذولة في مجال تدبير الموارد المائية.
473
كما يدعو المجلس إلى مراعاة المخاطر المناخية في التخطيط العمراني على نحو أفضل، وخاصّة على مستوى وثائق التعمير وتصاميم التهيئة العمرانية وتصاميم التنقل الحضري.
ومن ناحية أخرى، يدعو المجلس إلى اكتسابَ خبْرة وطنية متينة في مجال الطاقات المتجددة وفي الصّناعات ذات الصّلة، من أجل تجنّب أنْ تفسحَ التبعيّة في مجال الطاقات الأحفورية المستورَدة مكانها لتبعيّة تكنولوجيّة متزايدة في هذا المجال. كما يتعين تحسين الأداء في مجال النجاعة الطاقية.
صاحب الجلالة،
اعتباراً للإمكانات الواعدة التي يتيحها المجال الرقمي، فقد جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من موضوع «التحول الرقمي في خدمة المواطن ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة» محوراً موضوعاتيّا لتقريره برسم سنة 2016.
والواقع أنّ الرّافعة الرقمية ليست فقط عاملَ تسريع قويّ لتحسين الخدمات لفائدة المواطنين، بل هي كذلك وسيلة فعالة لمحاربة الرشوة ولتقليص نطاق السلطة التقديرية للإدارة.
ومن جهة أخرى، فإن انخراط الفاعلين الوطنيين في رقمنة الإدارة والمرافق العمومية من شأنه أنْ يشكّل فرصة حقيقيّة لتطوير جانب كبير من الاقتصاد الوطني.
ولبلوغ هذه الغاية، يوصي المجلس ببلورة مقاربة شموليّة ومتجانسة من أجل بلوغ مستوى جديد لرقمنة المرافق العمومية، بما يكفل تحقيق الإنصاف والشفافية والنجاعة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سيما من خلال تفعيل ميثاق المرافق العمومية الذي ينصّ عليه الدستور وإحداث هيئة قيادة مؤسساتية خاصة.
كما يتعين تفعيل حقّ المواطن في الحصول على المعلومات، سيما من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي حول الحق في الحصول على المعلومة كما كرسته أحكام الدستور، وإحداث مرصد لجودة الخدمات في المرافق العمومية.
ومن ناحية أخرى، يوصي المجلس بتدبير الثقة الرقمية، من خلال وضع إطار تنظيمي خاص يتيح التثبت من صحة الوثائق الإدارية المُرقمَنة، ووضع تعريف وحيد لكلّ مواطن، وتعميم الولوج إلى التوقيع الإلكتروني، واعتماد نظام للعناوين الإلكترونيّة المؤمَّنة.