472
الجريدة الرسمية
وبخصوص محاربة الجريمة، فقد شهدت السنة ارتفاعا ملموسا في عدد الاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن، والذي بلغ حوالي 466.997، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بما كان عليه الأمر في 2015. وتجدر الإشارة إلى أن 89.910 أشخاص من هؤلاء تم اعتقالهم في سياق قضايا تتعلق بالمخدرات. وحسب تقرير «مؤشر الأمن العالمي»، فقد كلفت الجريمة والعنف المغرب حوالي 6.6 في المائة من ناتجه الداخلي الخام سنة 2016، رغم أنّ هذه الكُلفة تظلّ أدنى من المتوسط العالمي، المقدر ب 12.6 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ.
وإذا كانت هذه الأرقام تعكس تعزيز الجهود الرامية إلى المحافظة على النظام، فإنها تشير، أيضاً، إلى وجود منحى تصاعدي للأعمال الإجرامية، وهذا التطور يمكن أن يؤثر سلبا على رؤية المواطن إلى المسألة الأمنية.
صاحب الجلالة،
في هذا السياق الاجتماعي، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى العمل على تحقيق مزيد من التكامُل والإدماج الاقتصاديين بين الوسطين الحضري والقرويّ، وإرساء مقاربة ترابية ناجعة لاستراتيجيات الإدماج الاجتماعي، من خلال الحرص على تعزيز إشراك الجهة في مختلف مراحل إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.
كما يدعو المجلس إلى تشجيع الجهة على الاضطلاع بدور أكبر في قطاع التربية والتكوين، سيما من خلال عمليّة التمويل أو المشاركة في مراقبة التدبير الإداري للمؤسّسات التعليمية. كما يوصي المجلس بإشراك قوي لجمعيات ممثلي أولياء التلاميذ والمجتمع المدنيّ في تقديم المقترحات والتوجّهات وتقييم المنظومة التربوية، وذلك في إطار عمليّة مُمَأسسة ومنتظمة.
أما على مستوى القطاع الصحي، فإن المجلس يدعو إلى وضع آليات التمويل اللازمة من أجل توسيع نطاق الولوج إلى العلاجات وتحسين جودتها، وتحقيق توزيع مجالي منصف في إطار خارطة صحية مُلزِمَة وتدبير ناجع للعاملين في مجال العلاجات الصحية.
كما يتعين مواصلة تعميم نظام التغطية الصحية الأساسية، مع الحرص على إجراء عملية تقييم لهذا النظام، بما يكفل تدارك الاختلالات وتحسين آثاره على حياة المواطنين.
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
وفيما يتعلق بمكافحة كافة أشكال التمييز، يدعو المجلس إلى الإسراع بتنفيذ أحكام الدستور ذات الصلة وبتفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني المُضَمَّنَة في تقاريره حول المساواة بين الجنسين. ومن جهة أخرى، فإن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها تتطلب إعمال الإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة.
وبالنسبة للمناخ الاجتماعي، يدعو المجلس إلى تسريع وتيرة مَأسَسَة الحوار الاجتماعي، من خلال متابعة منتظمة للعملية ووضع مؤشرات محددة وإرساء مقاربة مجالية للحوار الاجتماعي والمدني، بما يكفل ملاءمته على نحو أفضل مع الخصوصيات المحلية.
صاحب الجلالة،
على المستوى البيئي، يمكن للمغرب أن يفتخر بنجاحه في تنظيم الدورة 22 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخيّة "الكوب 22"، في شهر نونبر 2016 في مراكش.
وقد مكنت «الكوب 22» من تحقيق نتائج جد مرضية، لعل أبرزها تحديد سنة 2018 أجلاً للتنفيذ الفعلي لاتفاق باريس، أي قبل سنتين من الأجل المحدد مسبقاً. ومن جهة أخرى، تم تحقيق مكتسبات مهمة على مستوى تعبئة الموارد المالية، من خلال وضع خارطة طريق لتعبئة مبلغ 100 مليار دولار تتيح مزيداً من الشفافيّة والوضوح بشأن موارد التمويل الثنائية ومتعدّدة الأطراف وتوظيفها. وتنصّ هذه الخارطة أيضا على الرفع من التمويلات العمومية الموجَّهَة إلى البلدان النامية والهشّة بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى الرّفع من حصّة التمويلات الموجَّهة إلى التكييف، من 12.5 في المائة إلى 24 في المائة في أفق 2020.
أما فيما يتعلق بتعزيز القدرات، فقدت مكّنت المفاوضات بين الأطراف منْ إطلاق عَدَدٍ من المُبادرات الهامة، من بينها على وجْه الخصوص إطلاق «الشراكة حول المساهمات المُحَدَّدَة وطنيا» التي يرأسها كلّ من المغرب وألمانيا. وهي شراكة تهدف إلى مساعدة بلدان الجنوب على تحسين بلْوَرَة المساهمات المُحَدَّدَة وطنيًا، وتسريع وتيرة الولوج إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسّساتية والتقنية للبلدان في مجال مكافحة التغيّرات المناخيّة.
كما تميزت «الكوب 22» بانعقاد قمّة العمل الإفريقية الأولى، تحت الرئاسة الفغليّة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره اللّه، وبحضور تمثيليّة 50 دولة إفريقية.