عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
وارتفع خلال هذه السنة عدد أيام الإضراب من 267.656 يوما سنة 2015 إلى 497.484 يوما سنة 2016، أي بزيادة قدرها 86 في المائة، رغم انخفاض عدد الإضرابات وعدد المقاولات الخاصة المعنية (حيث انتقل من 265 إضرابًا في 221 مقاولة سنة 2015 إلى 218 إضرابًا في 176 مقاولة سنة 2016). وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه خلال المدّة ما بين 2010 و2015، لم يكن عدد أيام الإضراب يتجاوز قَطّ 300.000 يوم. وتعدّ هذه الوضعية نتيجة مباشرة لغياب حوار اجتماعي مُمَأْسَمي ومُنْتَظِمٍ، كما تعكس صعوبة متزايدة في مجال الوساطة بين المقاولات والأجراء من أجل تفادي نزاعات الشغل الجماعية والوقاية منها.
من ناحية أخرى، وعلى مستوى الحركات الاجتماعيّة، شهدت سنة 2016 العديد من الحركات الاحتجاجيّة، أكثرها حدّة تلك التي شهدها إقليم الحسيمة. وتعدّ هذه الوضعيّة مؤشّرًا ينبّه إلى أوجه النقص في مجال التنمية الذي ما زالت تُعاني منه بعض المناطق، علاوة على التأخّر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكِلة التي تمّ إطلاقها وفي التحسين الفعلي لظروف عيش الساكنة.
وفي ما يتعلق بالسكن، فقد قُدِّرَ العجز في مجالِ السّكن في 400.000 وحدة سكنية في نهاية 2016 مقابل 500.000 وحدة في سنة 2015. وفي الإطار ذاتِه، نجح برنامج «مدن بدون صفيح» في تحسين ظروف سكن نحو 100.000 أسرة خلال الفترة ما بين 2012 و2016.
غير أن آليات التمويل المخصصة لتيسير الولوج إلى السكن الاجتماعي لفائدة الساكنة ذات الدّخل المحدود أو التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة عرفت تراجعا في سنة 2016. هكذا، استفادت من صندوق «فوغاريم» 12.700 أسرة، أي بانخفاض نسبته 11 في المائة في عدد المستفيدين مقارنة مع السنة الفارطة، كما أن عَدَد المُستفيدين من صندوق «فوغالوج» انخفض بنسبة 6 في المائة.
صاحب الجلالة،
فيما يتعلق بوضعية النساء، فإنّ مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي أبدى المجلس رأياً بشأنه والذي يبقى دونَ مستوى التطلعات والانتظارات في مجال المساواة بين الجنسين، قد صادق عليه مجلس النواب في ماي 2016، في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين؛ وهي الوضعية نفسها بالنسبة لمشروع القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز 2016.
وفي هذا الصدد، لم تعرف وضعية النساء تحسناً ملحوظاً، كما يؤكد ذلك ارتفاع حالات العنف ضد النساء بنسبة 13.8 في المائة وتراجع نسبة نشاط النساء، مما جعل المغرب يحتل المرتبة 137 من أصل 144 بلدًا، على الرغم من تنفيذ الخطّة الحكوميّة للمساواة 2016-2012
471
وفي مجال حماية حقوق الطفل، تميزت سنة 2016 بالمصادقة على مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وبإطلاق السياسة العمومية المُندَمِجَة لحماية الطفولة. وسجل مركز الاستماع التابع للمرصد الوطني لحقوق الطفل 402 حالة اعتداء على الأطفال في 2016، يتعلق الثلثان منها باعتداءاتٍ جسديّة وجنسية.
وتجدر الإشارَة إلى أنّ هذه الأرقام لا تهمّ إلّا الحالات التي تمّ التبليغ عنها لمزكز الاستماع الذي أُنشئ في 2015، وبالتالي فهي لا تعكس خطورة وضعية الأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة. ومن ناحية أخرى، تمّ تسجيل أزيد من 35.000 حالة زواج من قاصر في 99 ،2015 في المائة منها في صفوف الإناث، من بينها 12 حالة زواج من قاصرات في سنّ 14 سنة.
وبخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة، صدر القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة والنهوض بها في أبريل 2016. وهو القانون الذي شكل أيضاً موضوع رأي أنجزه المجلس. وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أنّ القانون الإطار لا ينصّ صراحة على الآليات الإدارية والقضائية لحقّ التظلم في حالة عدم احترام الحقوق، أو عند التمييز في حق هؤلاء الأشخاص، كما لا يحدّد القانون الإطار مَنْ هي السلطات والإدارات العموميّة التي تسهر على تطبيق مختلف التدابير المتخذَة.
وفي السياق نفسه، فإن نحوَ 66.5 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة، البالغ عددهم 1.7 مليون شخص (أيْ 5.1 في المائة من مجموع الساكنة حسب إحصاء 2014)، لا يتوفرون على أيّ مستوى دراسيّ، مقابل 35.3 في المائة من بين الأشخاص الذي لا يوجدون في وضعيّة إعاقة. كما أنّ نسبة انعدام النشاط في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة قد بلغتْ 86.6 في المائة.
وفي مجال الهجرة، وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، أطلق المغرب في دجنبر 2016، عملية ثانية للتسوية القانونيّة لوضعية المهاجرين. وإلى حدود شهر مارس 2017، كانت هذه العمليّة قد عرفت إيداع 18.000 طلب تسوية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن وضعية المهاجرين المقيمين أو العابرين للتراب الوطني تستلزم بذل المزيد من الجهود على مستوى الإدماج والحماية والمساعدة الإنسانية ومكافحة كافة أشكال العنصرية إزاء المهاجرين