470
الجريدة الرسمية
صاحب الجلالة،
على المستوى الاجتماعي، تضاعف تقريبا خلال الفترة ما بين سنتي 2001 و2014 متوسط مستوى عيش المغاربة، حيث انتقل من 8.300 درهم سنويًّا إلى حوالي 15.900 درهم. كما عرف تسارعا في وتيرة نموه في الفترة 3.6) 2007-2014 في المائة) مقابل 3.3 في المائة في الفترة 2001.-2007 وعلى نفس المنوال، تراجع معدّل الفقر النقدي من 15.3 في المائة سنة 2001 إلى 4.8 في المائة سنة 2014. كما بدأت الفوارق الاجتماعية على صعيدٍ مستوى العيْش في الانخفاض منذ سنة 2007، رغم أنها لا تزال مرتفعة نسبيا.
وفي ما يخص مجال التربية والتكوين، فقد تجلت أوْجُه القصور البنيويّة التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين بحدة أكبر خلال الدخول المدرسي برسم 2016. وفي هذا الصدد، لا بد من التذكير بتفاقم ظاهرة اكتظاظ الأقسام الدراسيّة والنقص البنيوي الحاصل في عدد المدرّسين الذي يزيد من حدته أعداد الأساتذة المحالين على التقاعد. وعلى الرغم من تراجع ظاهرة الهدر المدرسيّ مع توالي السنوات، إلّا أنّها ما زالت تشكّل آفة تهمُّ 350.000 تلميذ في السنة. من جهة أخرى، أثارت النقاشات حول التوجّه المحتمل نحو فرض رسوم للتسجيل في التعليم العمومي المخاوف، لاسيما في صفوف الأسر محدودة الدخل، من احتمال وجود رغبة في التخلي عن مجانية التعليم العمومي وتفضيل القطاع الخاص، مما من شأنه أن يتسبب، حالَ اعتماده، في المزيد من الفوارق في الولوج لتعليم ذي جودة، خاصة وأن الفوارق بين السكان في مجال التربية تعد أكثر من تلك المسجلة في مجال الدخل (مؤشّر جيني - التربية : 0.55 - الدخل : 0.38).
وفي المجال الصحي، تم إحراز تقدم مهم مَكِّنَ من ضمان ارتفاع أمد الحياة عند الولادة إلى 75.8 سنة في 2015 بدل 70.3 سنة في 2005. كما مكنت الجهود المبذولة من تحقيق تحسن طفيف في عدد الأسرَّة بالمؤسسات الاستشفائية مما سمح بتحقيق معدل سريرٍ واحد لكل 1551 نسمة سنة 2015 عوض سرير لكل 1586 نسمة سنة 2014. غير أن القطاع ما زال يعاني من نقصّ حاد في الموارد البشرية يتَضح أكثر على مستوى مؤشر الكثافة الصحية التي تُقدَّر بنحو 1.5 عاملاً صحياً مؤهلاً لكلّ 1.000 نسمة سنة 2014، وهو مستوى دون العتبة الدنيا المحدَّدَة في 4.45 عاملًا صحّيّاً لكلّ 1.000 نسمة الموصى بها في إطار أهداف التنمية المُستدامة. ويعد النقص في الموارد البشرية في قطاع الصحة أكثر حدّة في الوسط القروي، ينضاف إليه النقص الموجود على مستوى التجهيزات الطبية وعدد الأسِرَّة في المؤسّسات العلاجيّة. وتعزى هذه النقائص أساسا إلى ضعف الميزانية المرصودة لقطاع الصحة والتي تبلغ 5.6 في المائة من ميزانية الدولة في حين يوصى على المستوى الدولي بتخصيص 10 في المائة من الميزانية الوطنية لهذا القطاع.
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
وبخصوص التغطية الصحية، بلغَت تغطية الساكنة المغربية، بمختلف الأنظمة، حوالي 60 في المائة مقابل 53 في المائة المسجَّلَة سنة 2015. ويرجع هذا التحسن أساسا للتغطية شبه الكاملة للساكنة المستهدفّة بنظام المساعدة الطبية (راميد) والشروع في تطبيق التأمين الصحي الأساسي للطلبة. ومن المنتظر أن يتواصل توسع نطاق هذه التغطية بفضل المصادقة في غشت 2016 على مشروع القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسيّ عن المرض الخاصّ بفئات المهنيين والعمّال المستقلّين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 63.16، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدوّنة التغطية الصحية الأساسيّة، منْ أجل تمكينِ أمّ أو أبِ المؤمَّن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العامّ من الاستفادة من هذا النظام. وفي هذا السياق، مكن نظام المساعدة الطبية (راميد) من تغطية ما يزيد عن عشرة ملايين شخص مع نهاية 2016، كما أن أكثر من 6 ملايين شخص يتوفرون على بطاقات سارية المفعول. وشَكَّلَ الأشخاص في وضعيّة فقر 88 في المائة من المسجلين في نظام المساعدة الطبية.
غير أنّ مُعدّل تجديد بطاقات نظام المساعدة الطبيّة، في صفوف الأشخاص المصنَّفين في خانة «هشاشة»، قد عرف في الآونة الأخيرة انخفاضا حادًّا، وهو الأمر الذي قد يكون مرتبطًا بحجم المساهمة السنوية المطلوب أداؤها من هذه الفئة من المستفيدين. من جهة أخرى، يكشف تقييم الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية في العديد من الجهات، سيما المحرومة منها، عن وجود جملة من الصعوبات المرتبطة بعدم الاستجابة لطلبات الحصول على العلاجات وعلى الأدوية، بالإضافة إلى أوجه قصور على مستوى توفير الخدمات المتخصصة أو الخدمات الجراحيّة وتوفير قاعات للعلاج مجهزّة بمعدّات وأطر عاملة متخصصة، ممّا يحتم على المرضى الانتظار لآجال طويلة جدّا من أجل الاستفادة من العلاج.
صاحب الجلالة،
بخصوص المناخ الاجتماعي، تميزت سنة 2016 بمصادقة مجلس الوزراء، المنعقد في شهر شتنبر 2016، على مشروع القانون التنظيميّ رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيّات ممارسة حقّ الإضراب.