عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
وقد شكل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار العموميّ وارتفاع وتيرة قروض التّجهيز (ابتداء من شهر شتنبر)، العوامل المحرّكة الرئيسيّة لديناميّة الطلب الدّاخلي في 2016. وبالفعل، فإنّ الاستهلاك النهائي للأسر، الذي ارتفع بنسبة 3.4 في المائة سنة 2016، استفاد من نسبة التضخم المنخفضة ومن ارتفاع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.4 في المائة وارتفاع وتيرة قروض الاستهلاك بنسبة 5.4 في المائة، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي عرفه مؤشر ثقة الأسر سنة 2016 بالقياس لسنة 2015. وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت نسبة الاستثمار، إذ سجلت 33.1 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ سنة 2016، عوض 30.8 في المائة سنة 2015.
في هذا السياق، شهد الاقتصاد المغربي فقدان 37.000 منصب شغل، مقابل 33.000 منصب شغل جرى خلقها سنة 2015. وسجل قطاع «الفلاحة والغابات والصيد البحري» فقدان عدد صافٍ من مناصب الشغل بلغ نحو 120.000 منصب ما بين 2015 و2016، بسبب ضعف الموسم الفلاحي. غير أن سنة 2016 شهدت إحداث عدد صافٍ من مناصب الشغل فاق 20.000 منصب مؤدى عنه وحوالي 100.000 منصب شغل في إطار التشغيل الذاتي.
وفَضْلًا عن الجوانب المتعلقة بالظّرفيّة، فإنّ ضعف خلق فرص الشغل بالمغرب يكتسي طابعا بنيويا يتفاقم مع توالي السنوات. فعلى مدى الفترة 2006-2003، كانت نقطة نموّ إضافيّة تُمكِّن مِنْ خلق أزيد من 38.000 منصب شغل في المتوسط. وقد انخفض هذا الأداء بصورة مطّردة، إذ بلغ 25.000 منصب شغل لكل نقطة نمو طيلة الفترة 20-201 ثم 12.000 منصب شغل خلال الفترة 2012.-2015
في هذا السياق، اتّسمتْ سنة 2016 بانخفاض معدل نشاط السكان البالغين سن الشغل إلى 46.4 في المائة، عوض 47.4 في المائة سنة 2015. ولا يزال معدل نشاط النساء آخذا في التراجع، إذ بلغ 23.6 في المائة (16.6 بالوسط الحضري) مقابل 70.8 في المائة بالنسبة للرجال. من جهة أخرى، فإن أزيد من ثلثي العاطلينَ عن العمل هم عاطلون لأكثر من سنة، كما أنّ 64.8 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة. وتجدر الإشارة إلى أن نسب البطالة في صفوف خرّيجي التعليم الجامعي العالي بلغت أكثر من 25 في المائة، فيما تتجاوز هذه النسبة في صفوف حاملي شهادات التكوين المهني 22 في المائة.
من جهة أخرى، عرفت المالية العمومية تحسنا طفيفا خلال سنة 2016. إذ واصل عجز الميزانية منحاه التنازُلي منتقلًا من 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015، إلى حوالي 4 في المائة سنة 2016. غير أنّ هذا المستوى من العجز يظلّ أعلى منْ مُستوى 3.5 في المائة كما ورد في قانون المالية. وقد تحقق هذا الانخفاض بفضل التحكم في النفقات الجارية وتعبئة أفضل للمداخيل الضريبية وذلك رغم ضعف النموّ الاقتصادي، وارتفاع تسديدات الضريبة على القيمة المضافة، ومداخيل هِبَات دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت أقلّ من التوقعات، والوتيرة المستدامة لنفقات الاستثمار.
469 على صعيد الحسابات الخارجية، تفاقم العَجْز التّجاري للسّلع خلال سنة 2016 بحوالي 19.4 في المائة بالمقارنة مع السنة السابقة، حيث بلغ 184.6 مليار درهم. ونتيجةً لذلك، فقد عرفتْ نسبة تغطية الواردات عن طريق الصادرات توقّفًا للمنحى التصاعدي المسجل على مدى السّنوات الثلاث الماضية، حيث تراجعتْ من 58.6 في المائة سنة 2015 إلى 54.8 في المائة سنة 2016، وذلك رغم ارتفاع عائدات السفر وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبيّة المباشرة، فقد تراجعت بنسبة 28.2 في المائة خلال سنة واحدة، كما أنّ الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ظلت مستقرة تقريبا عند مبلغ 6.3 ملايير درهم، بعد ارتفاعٍ هامّ سُجّل سنة 2015. وفي الوقت نفسه، تعزّزت احتياطياتُ العملة الصعبة بنسبة 12.1 في المائة في المعدل السنوي، لتصل إلى 252 مليار درهم في نهاية دجنبر 2016، أيْ ما يعادل حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
صاحب الجلالة،
في ضوء هذه التطورات، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني بالعمل على تفادي انخفاض الطلب الداخلي وذلك بالنظر لآثاره المحقِّقَةِ للاستقرار الاقتصادي في إطار انتهاج سياسة مقاومة للتقلبات الاقتصادية الدورية لضمان استقرار الأسعار ولدعم القدرة الشرائية.
كما يقترح المجلس إحداث آليات لتقليص تَقَلُّبِ دَخْلِ الساكنة القروية، من خلال تمويل مشاريع غير فلاحية في الوسط القروي كفيلة بخلق فرص الشغل وتحفيز الطلب المحلي إبان المواسم الفلاحية السيِّئة.
وبالموازاة مع ذلك، يوصي المجلس بتوسيع القاعدة الإنتاجيّة الوطنية، من حيث عدد المقاولات المُحدَثَة، لتعويض ما يطبع القطاعات الجديدة من استعمال مكثف لرأس المال وكذا خلق مناصب شغل كافية كمًّا وكيفًا.
وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بالنهوض باقتصاد أزرق مُندَمِج يتجاوز قطاع الصيد ويرتكز على استغلال أمثل للموارد البحرية في مختلف القطاعات ذات الصلة بالبحر (صناعة السفن، تثمين الطحالب، استغلال الطاقة الرّيحيّة البحرية «الأوفشور»...)، بالموازاة مع النهوض بجهود البحث والتطوير وتوفير التكوين الملائم لمختلف مهن البحر.