468
الجريدة الرسمية
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
نصوص عامة
التقرير السنوي 2016 مرفوع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه
مولاي صاحب الجلالة،
طبقا لمقتضيات المادة العاشرة من القانون التنظيمي رقم 128.12، المتعلق بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 شوال 1435، الموافق ل 31 يوليو 2014، يشرفني عظيم الشرف أن أرفع إلى جنابكم العالي بالله، التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016، كما صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس، المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2017.
صاحب الجلالة،
طبقاً للمادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يشرفني أن أرفع إلى السدة العالية بالله التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2016، وهو التقرير الذي يتضمن رصداً وتحليلاً للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا وجرداً للأنشطة التي أنجزها المجلس خلال هذه السنة.
لقد تميزت سنة 2016 بتقديم المغرب رسميا لطلب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، بعد نَحْوِ اثنتين وثلاثين سنة من الغياب. وقد تحققت هذه العودة سنة 2017 بمناسبة انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي والتي أعلنتم فيها جلالتكم : «لقد اختار المغرب سبيل التضامن والسلم والوحدة. وإننا نؤكد التزامنا من أجل تحقيق التنمية والرخاء للمواطن الإفريقي. فنحن، شعوب إفريقيا، نتوفر على الوسائل وعلى العبقرية، ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا».
من جهة أخرى، اتسمت سنة 2016 بنجاح الدورة 22 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخيّة (الكوب 22) المنعقدة بمدينة مراكش، والتي أكدت قدرة بلادنا على الاضطلاع بمسؤولية الإشراف على تظاهرة عالمية مخصصة لموضوع يكنسي طابعا حيويا لكوكب الأرض. وقد تم إحراز تقدم مهم خلال هذا المؤتمر، سيما من خلال تحديد سنة 2018 أجلاً لإعمال اتفاق باريس، بدل 2020، كما كان محددا مسبقا، بالإضافة إلى الرفع منْ حصة التمويلات الموجَّهة إلى مشاريع التكييف.
على المستوى الاقتصادي، اتسم السياق الدولي خلال سنة 2016 بنمو متباطئ لاقتصاد البلدان المتقدمة وبشكل خاص على مستوى أبرز البلدان الصّاعدة والبلدان النّامية. وبالموازاة مع ذلك، سجل المناخ الدولي أيضا تواصل تباطؤ حجم التجارة العالمية وتوجه بعض البلدان المتقدمة والصاعدة نحو التّدابير الحمائيّة، فضلاً عن تواصل عملية إعادة توازن الاقتصاد الصّيني الرامية إلى إعادة توجيه نموذجه للنمو نحو الاعتماد على الطلب الدّاخلي.
على الصعيد الوطني، اتسمت سنة 2016 بضعف الأداء الاقتصادي، إذ عرف نمو الناتج الداخلي الخام تباطُؤاً ملموسا بلغ 1.2 في المائة بعدما حقق 4.5 في المائة سنة 2015، وذلك في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بالنظر للنقص الكبير في التساقطات المطرية، الأكثر حدّة طيلة 30 سنة، في وقت سجلت فيه القيمة المضافة غير الفلاحية نمواً جد متوسط.
غير أن هذا التطور يؤكد هشاشة الاقتصاد المغربي إزاء التقلّبات المناخيّة، وإنْ أضحت هذه الهشاشة أقَلُّ حدّة مقارنة مع الماضي، وذلك على الخصوص بفضل مواصلة الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر من أجل مواكبة تحويل القطاع الفلاحي وبفضل المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف الذي تم إطلاقه سنة 2016.
ويظل نمو القيمة المضافة غير الفلاحية متواضعًا، رغم الانتعاش الطفيف الذي عرفه سنة 2016 بنسبة 2.2 في المائة عوض 1.8 في المائة خلال السنة السابقة. ويعزى ذلك بالأساس للتباطؤ الكبير على مستوى التصنيع والأداء الضعيف في قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات الاستخراجيّة، على الرغم من الانتعاش المسجل وما سُجل من تسارع طفيف للقيمة المضافة للقطاع الثالثي.
في هذا السياق، كانت مساهمة مكوّن «صافي الصادرات» في النمو سلبية سنة 4.7) ،2016 - نقطة مائوية)، بعدَ مساهمة إيجابية سنة 2015. وبالمقابل، اضطلع الطلب الداخلي بدَوْرِ المُخفِّف بالنسبة للاقتصاد الوطني. وفعلا، فإنّ هذا الطلب ارتفع بوتيرة متسارعة إذ سجل 5.5 في المائة مقابل 1.9 في المائة في السنة الفارطة. علاوة على ذلك، كانت مساهمته في النمو إيجابية، أي 5.9 نقطة مائوية، عوض 2.1 نقطة سنة 2015.