480
عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
• الجانب الاقتصادي للعلاقات المغربية الأفريقية: فرص
ينبغي استغلالها ومخاطر يتعيّن تدبيرها
على صعيد آخر، لا بدّ من الإشارة إلى أنّه إذا كانت أفريقيا توفّر فرصا حقيقية قابلة للاستغلال على المستوى الاقتصاديّ، فإنّها تنطوي كذلك على عددٍ من المخاطر التي يتعيّن تدبيرها. يتعلق الأمر بخيار استراتيجيّ للمغرب، والذي يمكن أن تنتج عنه آثار إيجابيّة بالنسبة لبلادنا، على مستوى النموّ الاقتصادي وعائدات التصدير والاستثمار وكذلك على مستوى تعزيز ربادته الإقليمية، والتّموقع كقطب ماليّ ومحور مركزيّ في إطار إبرام الشراكات ثلاثية الأطراف. كما أنّ المواطن المغربي بإمكانه الاستفادة كذلك من الآثار الإيجابيّة لاندماج أقوى للمغرب في أفريقيا، سيما في ما يتصل بخلق فرص الشغل. غير أنه تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن تحقيق هذه الآثار الإيجابيّة يظلّ محفوفا بالمخاطر والشكوك. حيث إنّ إنجاح هذه العملية يرتبط على وجه الخصوص (أ) بمدى قدرة القطاع الخاص الوطني على اغتنام الفرص، و(ب) بمدى قدرة المغرب على تعزيز وتنويع حضوره في أفريقيا، مع الحرص في الآن نفسه على ترسيخ مقاربة رابح- رابح مع الشركاء الأفارقة ضمانًا لاستمرارية هذه الشراكة، و(ج) بمدى قدرة السلطات العمومية على ضمان الدعم والمساعدة اللّازميْن للمستثمرين والمُصَدِّرين المغاربة حتى يتمكنوا من استثمار الفرص التي توفرها القارة الأفريقية بكيفية مثالية، وأخيرًا (د) بوجود سياسة تواصل واضحة وشفافة مع المواطن المغربي، حتى يكونَ على اطّلاع بالآثار الإيجابيّة التي يمكن أنْ يجنيها عبر تحسينِ إدماج المغرب في أفريقيا، وبالتالي يتمكّن من تملّك هذا المشروع الوطني.
أمّا بالنسبة للفرص المتاحة، فيمكن الإشارَة إلى العناصر التالية : • تُعتبر أفريقيا جنوب الصحراء بمثابة الحدود الأخيرة للنمو العالمي. فقد شهدت هذه المنطقة ثاني أسرع نمو في العالم، بعد البلدان النامية في آسيا، خلال السنوات الأخيرة. وهكذا، فخلال الفترة ما بين 2010 و 2015، بلغ معدل نمو الناتج الدّاخلي الخامّ لأفريقيا جنوب الصحراء 4.6 في المائة سنويًا. كما أنّ المعطيات الأخيرة (2015) تشير إلى أنّه من بيْن أفضل 10 بلدان التي حقّقت أسرع نموّ في السنة، هناك ثلاثة اقتصاديات أفريقية (إثيوبيا والكوت ديفوار وتانزانيا). وبالمقابل، ينبغي التأكيد على أنّ تقديرات صندوق النقد الدولي برسم 2016 تتوقع تحقيق نمو أكثر تواضعًا بكثير في أفريقيا جنوب الصحراء، أي 1.4 في المائة فقط، في أعقاب استمرار الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول على عائدات البُلدان المصدِّرَة في القارّة، وتراجع الطلب الصيني والمشاكل الأمنية.
• تُعدّ أفريقيا سوقا استهلاكية محتملة كبيرة نظرا لنموها الديمغرافي السريع. فحسب البنك الأفريقي للتنمية، منَ المتوقّع أنْ تبلغ ساكنة أفريقيا حوالي 2.4 مليارنسمة بحلول سنة 2050، أي ربع سكان العالم.
• بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقّعات التي أصدرتها المؤسّسة نفسها إلى أنَّ عملية التوسع الحضري في أفريقيا ستظل من بين الأسرع في العالم، ومن المنتظر أن تصلّ الساكنة الحضرية إلى 1.2 مليار نسمة في أفريقيا بحلول سنة 2050. وإذا أضيفتْ هذه التوقعات إلى الزيادة المستمرة في حجم الطبقة الوسطى على مستوى القارة (من 355 مليون سنة 2010 إلى 1.1 مليار 2060)، فهذا من شأنه أن يزيد من إمكانات أفريقيا باعتبارها سوقا للاستهلاك، خصوصا مع التغييرات التي عرفتها عادات الاستهلاك وأنماط العيْش التي سوف تترسّخ بكيفية تدريجيّة. كل هذه العناصر يمكن أن تكون عوامل مواتية للمستثمرين المغاربة، سيّما في قطاعات الخدمات والبناء والسلع الاستهلاكية الجاهزة.
• السّاكنة النشيطة التي تتراوح أعمارها ما بين 15 و64 سنة في أفريقيا سوف تتضاعف ثلاث مرّات بين سنتي 2005 و2060. ويشكّل هذا الامتياز الديمغرافي فرصة للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم المغاربة، من أجل إنشاء مقاولاتٍ صناعية فرعيّة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
• يمكن اعتبار المؤجَة الأولى من الاستثمارات المغربية في أفريقيا جنوب الصحراء، والتي اهتمت أساسا بقطاع الخدمات، بمثابة عامل جذّبٍ للمستثمرين المغاربة المحتملين في قطاع الصناعة. وبإمكان هؤلاء الاستفادة من وجود خدمات أساسيّة لأنشطتهم، في العديد من البلدان الأفريقية، توفرها شركات مغربية (أبناك، تأمينات، اتصالات، نقل جويّ، وغيرها).
• توجّه إيجابيّ آخر بالنسبة للمستثمرين المغاربة يتجلّى في أن العديد من البلدان في المنطقة قد تمكّنت من تحسين بنياتها التحتية المؤسساتية ومناخ الأعمال وتوازناتها الماكرو - اقتصادية، علمًا أنّ حوالي 70 في المائة من الأفارقة اليوم يعيشون في بلدانٍ ذات نظام ديمقراطيّ أو شبْه ديمقراطي.