عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)
الجريدة الرسمية
• تشكل الموارد الطاقية والمعدنية التي تتوفر عليها القارة فرصةً تفتح آفاقاً كبرى للتثمين، على غرار المشروع الضخم المتعلق بخط الأنابيب المُتَّفَقِ على بنائه بين المغرب ونيجيريا.
• وفي مجال الطاقة، تهم الإمكانيات أيضًا فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وخاصّة على مستوى الطاقة الشمسية والريحيّة. ولهذه الغاية، تجدر الإشارة إلى أنه حسب تقديرات مركز «Pipeline Energy Clean» تمّ استثمار ما يقرب من 29.9 مليار دولار أمريكي في مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
•على الصعيد الفلاحي، تتوفر القارة الأفريقية على أكثر من 50 في المائة من الأراضي الخصبة غير المستغلة في العالم. وينخرط المغرب بشكل فاعل في المساهمة في تنمية الفلاحة في أفريقيا. وبعبارة أخرى، فإنّ المساهمة في تطوير الفلاحة في أفريقيا، اعتمادا على أشكال التكامل بين البلدان، من شأنه أن يمكن المغرب وباقي بلدان القارة الأفريقية من استغلال سوق إقليمي واسع للمواد الغذائية، وتأمين تزويده بهذه الموادّ وبكلفة أقلّ.
• وفي المجال الفلاحي دائما، ينبغي تسجيل أنّ أفريقيا جنوب الصحراء تتوفر على أضعف المحاصيل الفلاحية في العالم، مما يستوجب استعمالاً أكبر وأكثر دقة للأسْمدة. وهذا يفسّر الاستراتيجية النّاجحة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الاستثمار في وحدات الإنتاج بأفريقيا، فضلا عن الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تطوير أنواع الأسمدة الملائمة للفلاحة وللتربة الأفريقيتيْن.
• وفي الأخير، لا بدّ من التذكير بأنّ المغربَ بإمكانه تعزيز دوره بوصفه منصّة إقليمية على الصعيد القاري، عن طريق الاستثمار الأمثل لمؤهلاته التنافسية ، وسيما في مجالات التمويل Casa Finance) ولوجستيك الموانن، والتموقع الجغرافي الاستراتيج ( ) علاوة على علاقاته الوثيقة واتفاقيات التبادل الحر مع مختلف البلدان غير الأفريقية، التي من شأنها دعم علاقات التعاون ثلاثي الأطراف،
481 وفيما يتعلق بالمخاطر التي يتعيّن تدبيرها، هناك عدد من النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار من طرف المستثمرين المغاربة في أفريقيا:
• أوّلا، على الرّغم من ارتفاع معدلات النمو في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، فإن هذا النمولا يحقق بَعْدُ الإدماج المتوخى، نظراً للفوارق المسَجلة، واستمرار الفقر على صعيد القارة، وارتفاع مستويات البطالة في صفوف الساكنة الشابّة، وخصوصًا نمو هشّ بسبب استمرار اعتماده الكبير على عائدات الموارد الطبيعية عموما. فضلا عن ذلك، فإنّ حوالي 60 في المائة من الطبقة الوسطى في أفريقيا، حسب البنك الأفريقي للتنمية، تنتمي إلى الفئة «العائمة» حيث تظلّ معرّضة للمخاطر الاقتصادية والسياسية، ومهدّدة بالوقوع في براثن الفقر. كلّ هذه العناصر هي في الواقع عوامل كفيلة بإضعاف إمكانات أفريقيا باعتبارها سوقا استهلاكيّة، وبالتالي تؤثر على قرارات المستثمرين المغاربة والأجانب على صعيد القارة.
• أمّا التحدّي الثاني فيتعلق بجانبٍ «الاستقرار السياسي»، وهو يشير إلى وجود العديد من مناطق التوتر، بالنظر في الوقت نفسه إلى وجود جَمَاعات متطرفة ونزاعات إقليمية. وإذا كانتْ هذه العوامل تشكّل عائقًا أمام الشركات الأجنبية والمستثمرين في أفريقيا، فإنه ينبغي التذكير، مع ذلك، بأنّ مناطق التوتر هذه، مع مرور الوقت، أصبح نطاقها الجغرافي محدّدا أكثر على صعيد القارّة.
• يتعلق التحدي الثالث بالعجْز المسجَّل على صعيد البنيات التحتية والخَدَمات اللوجستيكيّة الذي يؤثر على جاذبية بلدان أفريقيا جنوب الصّحراء. لكنْ تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الظاهرة هي أقلّ انتشارًا في بغض بلدان شرق أفريقيا التي شهدت استثمارات مهمة في البنيات التحتية بفضل وجود مستثمرين أجانب في المنطقة، بالخصوص الصّينيّين منهم. غير أنّ كلفة النقل والنّقص الحاصل في الخطوط الحديدية والبحريّة المباشرة بين المغرب والعديد من الوجهات الأفريقية، ما زالتْ تشكّل عائقًا أمام تطوّر العلاقات بين المغرب والبلدان الأفريقية الأخرى.
• على صعيد آخر، ينبغي التأكيد على أن تقنين التجارة بين المغرب والعديد من البلدان الأفريقية يظلّ خاضعا لإكراهات الكلفة، بالنظر إلى الحقوق الجمركية المرتفعة، أو بسبب التأخّر في تنفيذ بعض الاتفاقيات في مجالي التجارة والاستثمار.