BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

482

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

• وأخيرًا، إذا كانت بعض البلدان قد تمكنت من تحسين مناخ أعمالها، فإنّ البعض الآخر يعاني من تأخّر في تدارك هذا الأمر، سيما في مجالات الرشوة والولوج إلى العقار والتمويل وحماية حقوق المستثمرين.

3.1.1 الوضعية الاقتصادية الوطنيّة

يمرّ المغرب حاليًا بمرحلة حاسمة في مسلسل الانتقال الهيكليّ لاقتصاده. ويتجلّى هذا الانتقال في وجود تحوّل بطيءٍ وتدريحيّ لمواصفات النموّ وبنية الصّادرات. فمن جانب العرض، تجدر الإشارة إلى أنّ إطلاق مختلف البرامج القطاعية (مخطط المغرب الأخضر، مخطط تسريع التنمية الصناعية 2020-2014، مخطط أليوتيس، المغرب الرقمي 2020، وغيرها)، فضلا عن الإصلاحات ذات الطابع العَرَضَانيّ، قد ساهم في صعود مِهَن جديدة ذات إنتاجية وقيمة مضافة أعلى. وإذا كانت بعض القطاعات قد شهدت تطوّرًا جيدا خلال الفترة الأخيرة، على غرار صناعة السيارات، فإنّه يتعيّن على المغرب أن يحافظ، بل ويعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات، حتى تتمكّن مختلف القطاعات الجديدة من تحقيق حجمٍ هامّ كفيلٍ بإعطاء ديناميّة كبيرة للنمو وخلق فرص الشّغل. وعلى مستوى الطلب، ورغم أنّ سنة 2016 تشكّل منعطفا في هذا الباب، فإنّ المغرب يعرف، منذ سنة 2012، تحوّلا على صعيد ديناميّة هذا الطلب. وبالفعل، فإلى حدود 2015، عرفت مساهمة صافي الصادرات في النموّ تحسّنا مستمرًا، بينما عرفت مساهمة الطلب الداخلي تراجعا تدريجيًّا إلى حدود سنة 2014، قبل أنْ يعود هذا الأخير إلى الانتعاش بدءًا من سنة 2015، ولكن مع تسجيل تراجع في مجال فعالية الاستثمار. أمّا الخاصية الثالثة لنموذج النمو المغربي، فتتجلّى في بعض التراجع في حدّة تقلّب النّمو. صحيح أنّ تأثّر الفلاحة بالتقلّبات المناخيّة يظلّ مستمرّاً، ممّا ينعكس على مواصفات نموّ الناتج الداخلي الخامّ، غيْر أنّ هذا التأثير يبقى أقلّ وطأة نسبيّا مقارنة مع الماضي. وفي الأخير، لا بدّ من الإشارة إلى الانخفاض المتزايد لمحتوى النموّ من التشغيل في المغرب، والذي يمكن أنْ يزيد من خطر الوُقوع في نمط نموّ غير مندمج. وهو ما يعتبر إشكالية معقّدة تشمل أغلب البلدان، ترجع إلى تضافر عدة عوامل، سيّما عدم ملاءمة التكوين مع التشغيل، وضعف ريادة الأعمال والجوانب المؤسّساتيّة المتّصلة بها (مناخ الأعمال، الرّشوة، عراقيل الولوج، الرّبع، وغيرها)، وكذا الحجم غير الكافي للنسيج الإنتاجيّ من حيث عدد المقاولات المُحدَثَة، والذي لم يستطغ تعويض أثر استبدال عامل الشغل بعامل الرأسمال، مما يزيد من خطر تحقيق نمو بدون تشغيل.

1.3.1.1 تباطؤ في النمو خلال سنة 2016: هشاشة مستمرّة بالنظر إلى التقلبات المناخية، ولكن في تراجع مقارنة مع الماضي

بعد سياقٍ اقتصاديّ إيجابيّ سنة 2015، مكّنَ الاقتصاد الوطني من تسجيل نموّ بنسبة 4.5 في المائة، فإنّ النشاط الاقتصاديّ خلال سنة 2016 كان ضعيفا من حيث الأداء. وبالفعل، فإذا كان تسارع وتيرة الناتج الدّاخلي الخامّ سنة 2015 قد استفاد من موسم فلاحيّ استثنائي، ومن انخفاض أسعار البترول، علاوة على مساهمة إيجابية لصافي الصادرات من السّلع والخدمات، فبالمقابل عرف النمو سنة 2016 تباطؤًا كبيرًا يصل إلى 1.2 في المائة، وفْقًا للحسابات الوطنيّة المؤقّتة التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط. وبالتالي يظلّ إنجاز سنة 2016 أقلّ بكثيرٍ من متوسط النموّ الذي بلغ 4.2 في المائة خلال الفترة 2008.-2015 غير أنّ أغلبَ المؤسّسات تتوقّع عودة النمو في سنة 2017، والذي من المنتَظَر أنْ يترَاوَحَ ما بيْن 3.6 في المائة و4.5 في المائة.

ويشمل تباطؤ النّمو خلال 2016، من جهة، تراجعًا ملحوظًا في القيمة المضَافة للقطاع الفلاحيّ بلغ 12.8 في المائة، بعد ارتفاع بلغ نسبة 11.9 في المائة سنة 2015، وذلك بسَبَبِ ضعف المؤْسِم الفلاحيّ، ومن جهة أخرى، انتعاشا في نمو القيمة المضافة غير الفلاحية، الذي يبقى متواضعًا مع ذلك، حيث سجل 2.2 في المائة عوض 1.8 في المائة خلال السنة السابقة. كما تجدر الإشارة إلى أنّ الوتيرة المُتَواضِعَة لنموّ القيمة المضافة غير الفلاحية هي أساسًا نتيجة تباطؤ كبير على مستوى التصنيع، ونتيجة أداء ضعيف في قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات الاستخراجيّة، على الرّغم من الانتعاش المسجّل، مع تسارع طفيف للقيمة المضافة للقطاع الثالثي، بالمقارنة مع السنة السابقة

المبيان 3. تقديرات النمو برسم سنة 2015، وتوقعات سنة 2017

5.5

4.5

١٠٠

1.0

2.3

2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

وزارا السار الاي مل الغرب

• لك حولي مترق الك غرلي

- لبلدريا الدمية صديا لباك الافرفي الصية

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية

5. الحسابات الوطنية المؤقتة للمندوبية السامية للتخطيط.

· فهرس العدد 6641 ·