BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

وفيما يتعلق بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سنة 2016، فإنّه يعود إلى النقص الكبير في التساقطات المطرية، الأكثر حدّة طيلة 30 سنة، والذي أدّى إلى تراجع إنتاج الحبوب بما يقرُبُ من 70 في المائة، مقارَنَة مع السنة القياسيّة 2015، وإلى انخفاض قدره حوالي 52 في المائة مقارنة مع متوسّط محصول الحبوب الذي يقدّر ب 70 مليون قنطار. وتجدر الإشارة مع ذلك، حسب وزارة الفلاحة، إلى أنّ تراجع القيمة المضافة للقطاع قد انخفضت حدّته نسبيًّا في 2016، حيث إنّ التراجع المسجل سنة 1990 وبداية سنة 2000، بالنسبة لمواسم فلاحية مماثلة، قدْ تراوحْ ما بيْن معدلات 20 - في المائة سنة 2007، و41 - في المائة سنة 1995. وإلى جانب التأثير الواضح للمخطط الاستعجالي لمواجهة الجفاف، الذي انطلق في يناير 2016 بغلاف ماليّ قدره 4.5 ملايير درهم، وكذا المخزون الاحتياطيّ من المياه في السدود، فإنّ الانخفاضَ النسبيَّ للتأثير المناخيّ السلبيّ على القيمة المضافة الفلاحية مردّه كذلك إلى إيجابيات مخطط المغرب الأخضر. فقد انعكس هذا الأخير على المجهود الاستثماريّ الهامّ المبذول من أجل تحديث القطاع وتعميم استعمال التقنيات الناجعة للسّقي والأسمدة والبذور المُختارة، قصد الرّفع من الإنتاجية، والتوجّه نحو تنويع الإنتاج الفلاحي ليشمل محاصيل ذات قيمة مضافة أعلى وأكثر مقاومة للنّقص في التساقطات المطريّة، حيث خفّف انتظام هذا النوع من المحاصيل في 2016، نسبيّا، من الأثر السلبي الملاحَظ لتراجع إنتاج الحبوب.

وممّا لا شكّ فيه أنّ الاستراتيجية الفلاحيّة التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة قد مكّنته من الحدّ من عدم استقرار نمو القيمة المضافة الفلاحيّة، وبالتالي ساهمت في الحدّ من تقلب نموّ إجماليّ الناتج الدّاخلي الخامّ (الجدول 1). كما مكّنت هذه التحوّلات بلادنا من تفادي الوقوع مرّة أخرى في حالات الركود، بما أنّ نمو الناتج الداخلي الخامّ لم يعرف قيما سلبية منذ سنة 1998. غير أنّ الانتقال من معدّل نموّ 4.5 في المائة سنة 2015 إلى معدل 1.2 في المائة سنة 2016، وهو سيناريو سَبَقَ تسجيلُهُ خلال سنتيْ 2012 و2014، حيث كان معدّل نموّ الناتج الداخلي الخامّ قد فقد 2.2 ونقطتين على التوالي، يعكس الهشاشة المتواصلة، وإنْ بنسبة أقلّ حدّة مقارنة مع الماضي، للاقتصاد المغربي أمام التقلّبات المناخيّة.

الجدول رقم 1: تطور تقلّب نمو الناتج الداخلي الخام والقيمة

المضافة الفلاحيّة معامل تغير معدل النمو 2007-1999 2016-2008 السنوي*

القيمة المضافة الفلاحية 8.5 1.9

الناتج الداخلي الخام 0.5 0.4

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط

* معامل التغير يساوي الانحراف المعياري مقسوما على المتوسط

483

وفيما يتعلق بالقيمة المُضافة غير الفلاحية، فإنّ معدل نموّها المتواضع سنة 2016 يعكس بصفة أساسيّة تباطؤ القطاع الثانوي. فقد عانى هذا الأخير من الظّرفيّة الدوليّة السلبية التي تمثّلت في تراجع الطلب الخارجي الموجَّه إلى بلادنا. ذلك أنّ نموّ منطقة اليوروفي 2016، شريكنا الرئيسي في مجال التجارة والسياحة والاستثمارات الخارجيّة، ظلّ جدّ معتدل بحوالي 1.7 في المائة، مع توقعات بحدوث تباطؤ في سنة 2017، دونَ إغفال استمرار ارتفاع البطالة والشكوك المرتبطة بالآثار النّاجمة عن طلب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومنْ جهة أخرى، لا بدّ من إضافة أنّ تباطؤ القيمة المضافة للقطاع الثانوي لا يعود فقط إلى ضَعف الطلب الخارجيّ، بقدر ما يعود كذلك إلى المنافسة المتزايدة التي تكشف عن وجود مشاكل على مُسْتوى تنافسّية المنتجات الوطنيّة. وهذا ما تؤكده نتائج البحث الميدانيّ الذي أجراه بنك المغرب في القطاع الصناعي، حيث أبرزت أنّ النقص الحاصل في الطلب وارتفاع المنافسة خلال الفصول الأربعة من سنة 2016، هما أبرز العوائق التي تعترض الإنتاج في القطاع الصناعيّ.

في هذا السياق، كانت مساهمة مكوّن «صافي الصادرات» في نمو الناتج الدّاخلي الخامّ المغربي سلبية سنة 2016، أيْ 4.7 - نقطة مائوية، بعدّ مساهمة إيجابية بلغت 2.4 نقطة مائوية سنة 2015. وبالمقابل، فقد لعبَ الطلب الدّاخليّ دوْرَ المخفِّف بالنسبة للاقتصاد الوطني. وفعلا، فإنّ هذا الطلب ارتفع بوتيرة متسارعة من 1.9 في المائة في السنة السابقة إلى 5.5 في المائة في 2016. علاوة على ذلك، كانت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الخامّ إيجابية، أيْ 5.9 نقطة مائوية، عوض 2.1 نقطة سنة 2015. كما تجْدُرُ الإشارة إلى أنّ الاستهلاك النهائي للأسر، والتكوين الخامّ للرأسمال الثابت، كانا هُما المحرّكين الرئيسيّين لديناميّة الطلب الدّاخلي في 2016. وبالفعل، فإنّ الاستهلاك النهائي للأسر، الذي ارتفع بنسبة 3.4 في المائة سنة 2016، استفاد من نسبة التضخم المنخفضة، ومن ارتفاع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.4 في المائة، وارتفاع وتيرة قروض الاستهلاك بنسبة 5.4 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستهلاك ظلّ مرنًا على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي عرفه مؤشر ثقة الأسر سنة 2016 بالقياس إلى السنة الفارطة. أما بالنسبة للتكوين الخامّ للرأسمال الثابت، الذي ارتفَعَ بنسبة 9.3 في المائة من حيث القيمة الحقيقية، فقد عرف استقرارًا، وسيّما بسبب الجهود المبذولة في الاستثمار العموميّ، وارتفاع وتيرة قروض التّجهيز ابتداءً من شهر شتنبر.

· فهرس العدد 6641 ·