BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22 يناير 2018، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6641 ·

عدد 6641 - 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)

الجريدة الرسمية

2016 كذلك، تزايدَ حاجيات تمويل الاقتصاد سنة 2016 لتستقرّ عند 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، عوض 2.0 في المائة سنة 2015. وتشير هذه الوضعيّة إلى أنّ الادخار يظلّ غير كافٍ لتغطية جهود الاستثمار، بما أنّ معدل هذا الأخير قد بلغ 33.1 في المائة، وهو مستوى أعلى من مستوى الادّخار الذي بلغ 28.8 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ في سنة 2016.

الإطار رقم 1: إشكالية ضعف نجاعة الاستثمار في المغرب

بلغت نسبة الاستثمار في سنة 2016 ما مجموعه 33.1 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ، عوض 30.8 في المائة في السنة السّابقة. وبالمقارنة مع غيره من البلدان الصاعدة أو النامية، فقد سجّل المغرب نسبة استثمار من بين أعلى المعدلات. غير أنّ نموذج النموّ المغربي يظل: مبنيّاً على الاستعمال المكثف للرأسمال المادي، مع مردودية غير كافية على مستوى الإنتاج. وبالفعل، فإنّ الاستثمار في المغرب اتسم بضعف الفعالية خلال السنوات الأخيرة، كما يتبيّن من مؤشر إنتاجية النسبة الحدية للرأسمال (ICOR)، الذي بلغ 8.5 في المتوسط خلال الفترة 2015-2010، مقابل 6.5 خلال الفترة 2009-2004°. وإذا كان الاستثمار في المغرب، مع هذه النتيجة، قد كان أكثر فعالية، خلال السنوات الستّ الأخيرة، مما عليه الحال في بلدانٍ مثل رومانيا (14.2) وهنغاريا (13.5) والجزائر (13.1) والبرازيل (10.1) أو جنوب أفريقيا (8.8)، فإنه يظلّ بالمقابل، أقل فعالية بالمقارنة مع أغلب البلدان الصاعدة والنامية. نذكر من بينها التايلاند (7.1)، بولونيا (6.7)، المكسيك (6.9)، الإمارات العربية المتحدة والشيلي والصين (5.6)، أندونيسيا (6.0)، الهند (4.9)، ماليزيا (4.4) والفيتنام (4.8).

المبيان 6. معدل الاستثمار (بالنسبة المائوية من الناتج الداخلي الخام)

ورقد 15 34,1 35 34,7

22,5-- فقة 34.1 30

25

20

15

2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط

6. تم احتساب النسبة الحدية للرأسمال بناءً على معطيات أفاق الاقتصاد العالمي. أكتوبر 2016 . ومعطيات الناتج الداخلي الخام، ومعطيات الاستثمار التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة لحالة المغرب. يتعلق الأمر بالعلاقة بين متوسّط معدل الاستثمار ومتوسط معدل نمو الناتج الداخلي الخام خلال الفترة المدروسة.

485

وحسب دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، فإنّ| اتراكم الرأسمال، في البلدان الأكثر تقدّما من المغرب في مجال التنمية الاقتصادية، لم يبدأ في التباطؤ إلّا عندما بلغ مخزونها من الرأسمال افي المتوسط ما بين 4 إلى 5 مرات ناتجها الداخلي الخامّ. بعبارة أخرى، ايتعين على المغرب الانتظار طويلا قبل أنّ تعرف مردوديّة الاستثمار تحسّنا كبيرا على مستوى نمو القيمة المضافة.

كما أنّ هناك عاملا آخر يفسر هذه الوضعية، له علاقة بما سبق، ويتجلّى في أنّه بالنسبة لبلد ذي دخل متوسط من الفئة الدنيا كالمغرب، هناك حاجة أكبر للاستثمار في مجالات مثل البنيات التحتية الصناعية والخدمات اللوجستيكيّة والاجتماعية. والحال أنّ آثار هذا النوع من الاستثمار على النمو لا يمكنها أنْ تتحقّق إلّا على المدى الطويل، منْ خلال تأثيرها على الإنتاجيّة وعلى الرأسمال البشري. فضلا عن ذلك، تظلّ مردودية الاستثمار في مجال تجهيز المناطق الصناعية ضعيفة، بما أنها لا تزال غير مستغلة بما يكفي. ومع ذلك، فإنه بإمكان المغرب أنْ يصل إلى تحقيق فعالية أكبر في الاستثمار بالتركيز أكثر على عناصر تهمّ جودة المؤسسات والحكامة. وعليه، ينبغي أنْ تعملَ السياسات المحفّزة على الاستثمار، في المقام الأوّل، على تشجيع المزيد من التنويع نحو فروع اذات قيمة مضافة أعلى، تكون أكثر اندماجا في بقية الاقتصاد، من خلال الربط ما بين بداية سلسلة القيمة ونهايتها. وبالتالي يجب أن تعمل الحكامة الجيدة للاستثمارات على التقليص من تركيز الاستثمارات على : قطاعات غير مندمجة بما يكفي وذات قيمة مضافة ضعيفة مثل قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار. وفي هذا الصدد، ينبغي التّذكير بأنّ التوجّه العكميّ بالأحرى هو الذي عرفه المغرب خلال الفترة ما بين 2007 و2015، بما أنّ توزيع الاستثمار بحسب المنتوج يبيّن وجود ارتفاع متزايد على مستوى البناء والأشغال العمومية، بالموازاة مع الخدمات، من 47.1 في المائة إلى 51.3 في المائة ومن 11.3 في المائة إلى 14 في المائة، على التوالي، بينما انخفضتْ حصة الصناعة من 39.6 في المائة إلى 32.8 في المائة. أما المسلك الثاني لتحسين حكامة الاستثمار فيتطلب برمجة ممنهجة لدراسات الأثر القبلي والبعدي لأي استثمار عمومي كبير، والتي من شأنها التركيز على الآثار السوسيو-اقتصادية، بدلا من إجراء دراسات ذات طبيعة مالية أو محاسبية محضة. ومن الأفضل أن تضطلع بهذا الدور هيئة مستقلة خاصة بتقييم السياسات العمومية. وفي الأخير، فإن فعالية الاستثمار في المغرب لا يمكنها أن تتحسن بدون العمل على التعزيز المستمر لبعض جوانب تدبير المشاريع العمومية، وسيما الجوانب المتعلقة بالشفافية والصرامة في الإشراف على التنفيذ طيلة مختلف مشاريع الاستثمار، إضافة إلى مكافحة الرشوة والريع وكل ممارسة منافية للتنافسية في الصفقات العمومية.

2.3.1.1 الحسابات الخارجيّة: عودة العجز التجاري في 2016

على صعيد الحسابات الخارجية، شكّلت سنة 2016 منعطفًا على مستوى تطوّر عجز الميزان التجاريّ. ذلك أنه بعد تراجع مستمر منذ سنة 2013، عاد العَجْز التّجاري (للسّلع) ليتفاقم في نهاية سنة 2016، بحوالي 19.4 في المائة بالمقارنة مع السنة السابقة، ليصل إلى 184.6 مليار درهم. وهذه الوضعية ناجمة عن كوْنِ وتيرة ارتفاع الواردات

7. دراسة حول مردودية الرأسمال المادي بالمغرب (2016)

· فهرس العدد 6641 ·